يقين 24
كشفت معطيات حصلت عليها يقين 24 أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت خلال الأيام الأخيرة حكمًا قضائيًا ضد مالك القصر الفاخر المعروف بـ“الكرملين” المتواجد بمنطقة بوسكورة، وذلك بعدما ثبت تورطه في التخلّف عن أداء ديون مهمة لموردين في مجال مواد البناء، رغم توصله بالسلع واستفادته منها خلال أشغال التشييد.
القضية تفجّرت بعدما وضع أحد الموردين شكاية لدى المحكمة، أكد فيها أنه كان يزوّد صاحب المشروع بمواد البناء لسنوات، بناء على بونات تسليم وفواتير قانونية موقعة. لكن بعد مدة، بدأ هذا الأخير يماطل في تسديد ما بذمّته، إلى أن تراكمت عليه مبالغ كبيرة دون أي التزام بالأداء، ما دفع المورد إلى سلك المساطر القضائية.
الوثائق التي قدمها المشتكي أوضحت أن شركة مالك القصر توصلت بثلاث شحنات من المواد، بمبلغ إجمالي يفوق 600 ألف درهم، سددت منها فقط جزءًا بسيطًا، وبقي في ذمتها مبلغ 426 ألف درهم لم يتم أداؤه رغم المحاولات الودية التي قام بها المورد لتفادي اللجوء للمحكمة.
وخلال الجلسات، اضطرت المحكمة إلى تعيين قيّم لتمثيل الشركة بعدما تعذّر تبليغها بسبب تغيير العنوان، قبل أن تنتقل إلى دراسة الوثائق المتوفرة، والتي تضمنت:
بونات تسليم موقعة
فواتير مطابقة
اعترافًا ضمنيًا بالأداء الجزئي
وبناء على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الدين ثابت، وأن الشركة لم تُدلِ بأي وثيقة تثبت تسوية المبلغ المتبقي، ليتم الحكم عليها بأداء 426.464 درهمًا بالإضافة إلى الفوائد القانونية، مع تحميلها صائر الدعوى.
ورغم أن القصر الذي أثار ضجة إعلامية مؤخرا قد هُدم، إلا أن الديون ظلّت قائمة، في إشارة واضحة إلى أن المشاريع الضخمة لا تعفي أصحابها من احترام التزاماتهم التجارية والقانونية.
هذا الحكم يعيد فتح النقاش حول طريقة تعامل بعض المستثمرين مع الموردين الصغار والمتوسطين، ومدى التزامهم بالقوانين التجارية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشاريع ضخمة تُصرف عليها ملايين الدراهم، بينما يظل أصحاب المهن المرتبطة بها ينتظرون حقوقهم لأشهر وربما لسنوات.
