هشام بوزياني
عرفت العديد من الجماعات الترابية في الآونة الأخيرة تجاوزات خطيرة في تدبير مناصب الشغل الشاغرة، بعد أن رفعت وزارة الداخلية يدها عن التسيير المباشر لهذه العملية، تاركة الصلاحيات كاملة بيد رؤساء الجماعات، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14.
مصادر محلية أكدت أن بعض الرؤساء استغلوا هذه الصلاحيات في توظيف مقربين وأبناء عائلاتهم، مقابل مبالغ مالية ضخمة أو خدمات انتخابية، بعيداً عن معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص. وتم تسجيل حالات عديدة في جهات مختلفة، خاصة في الجماعات القروية، حيث تغيب المراقبة المباشرة وتنتعش المحسوبية والزبونية.
وتم رصد حالات لأشخاص تم إدماجهم في وظائف تقنية وإدارية دون إجراء أي مباراة أو إعلان رسمي، بينما يظل عدد كبير من المعطلين من أصحاب الشهادات ينتظرون دورهم وسط انسداد الأفق.
وفي إحدى الجماعات بإقليم معروف، تفجرت فضيحة تمثلت في “بيع منصب” تقني بمبلغ 4 ملايين سنتيم، حيث جرى ضبط ملفه من طرف لجنة تفتيش جهوية، ليتم تجميد الإجراء مؤقتاً في انتظار نتائج التحقيق.
ورغم أن وزارة الداخلية كانت قد أكدت على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والمساواة في الولوج للوظائف العمومية، إلا أن الواقع على الأرض يُظهر تراجعاً كبيراً في الالتزام بهذه التوجيهات، ما دفع بعدد من فعاليات المجتمع المدني إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بعودة الوزارة للإشراف المباشر، أو على الأقل فرض رقابة صارمة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن ترك التوظيف لرؤساء الجماعات دون مراقبة يُهدد بمزيد من التراجع في ثقة المواطن، ويزيد من حجم الفوارق بين من يملك “الوساطة” ومن يملك الكفاءة.
هشام بوزياني