كشفت مصادر خاصة أن فريق شباب أطلس خنيفرة بات تحت مجهر الافتحاص المالي، بعد أن أعلن أحد المنخرطين عزمه اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط، مطالبًا بتحقيق دقيق وشامل في مالية الفريق خلال الموسم الرياضي الأخير.
التحركات لم تتوقف عند هذا الحد، بل علم أن أحد المجالس المانحة للفريق دخل على الخط وقرر مراسلة المجلس الأعلى للحسابات، في خطوة تروم فتح تحقيق رسمي بشأن طرق صرف الميزانية، وحقيقة تحويلات مالية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط المحلية.
وفي تطور لافت، لم يقدم مدقق الحسابات المكلف تقريرًا واضحًا خلال الجمع العام الأخير، حيث طلب مهلة إضافية لمدة ثلاثة أيام لإتمام عملية التدقيق، وهو ما زاد من حجم الشكوك والانتقادات الموجهة للمكتب السابق.
وأفادت مصادر مقربة أن جهات متعددة تساءلت عن كيفية تحويل أموال الجمعية التي تملك 99 في المائة من أسهم الشركة الرياضية، إلى هذه الأخيرة، في وقت لا تزال ديون المؤطرين والمستخدمين التابعين للجمعية معلقة دون تسوية.
جماهير الفريق الخنيفري لم تخف غضبها، إذ طالبت بربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا بعد استقالة المكتب المسير السابق وسط ضغوط كبيرة، فيما وجد اللاعبون أنفسهم أمام واقع مرير، بعد أن تأخر صرف مستحقاتهم المالية رغم انتهاء عقودهم مع الفريق.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من اللاعبين يطالبون بالحصول على منح التوقيع، ورواتب ثلاثة أشهر، إضافة إلى مستحقات 15 مباراة، معربين عن استيائهم من “الوعود الفارغة” التي تلقوها من الرئيس السابق عدنان الصالحي، الذي اختفى عن الأنظار منذ نهاية الموسم، ولم يعد يرد على مكالماتهم.
وتشير الأرقام المسجلة في التقرير المالي إلى أن الفريق تلقى ما مجموعه 905 ملايين سنتيم منذ يوليوز 2024، موزعة بين 450 مليون سنتيم من المجلس الجماعي، و300 مليون من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بينما تم تقليص منحة مجلس الجهة من 150 إلى 100 مليون سنتيم. كما توصل الفريق بمنح أخرى من جماعتي مريرت وأكلموس (3 ملايين لكل منهما)، إضافة إلى 9 ملايين من واجبات الانخراط، و9 ملايين من مداخيل المدرسة، و14 مليونًا من عائدات المباريات، و12 مليونًا من كراء أحد عقارات الجمعية، فضلاً عن هبة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم.
تراكمات مالية وأسئلة بلا أجوبة… واقع يعكس حجم الأزمة داخل أسوار شباب أطلس خنيفرة، ويُنذر بمرحلة ساخنة قد تعيد ترتيب الأوراق داخل الفريق.