يقين 24
عاد ملف “إسكوبار الصحراء” ليتصدر واجهة النقاش القضائي، على وقع مرافعة قانونية لافتة تقدم بها دفاع المتهم (إسماعيل.م)، خلال جلسات المحاكمة الجارية، مسلطاً الضوء على ما اعتبره اختلالات جوهرية تطال تكييف الوقائع والأساس القانوني للمتابعة.
وخلال مرافعته، ركز المحامي محمد كروط على ضرورة وضوح الوصف القانوني للأفعال المنسوبة إلى موكله، معتبراً أن قرار الإحالة لم يتضمن صياغات دقيقة تحدد طبيعة الجرائم، مكتفياً بعبارات عامة مرتبطة بالاتجار في المخدرات، دون الإشارة الصريحة إلى أفعال محددة من قبيل “التصدير” أو “محاولة التهريب” أو “الاتفاق قصد الحيازة”.
واعتبر الدفاع أن هذا الغموض يطرح إشكالاً حقيقياً من حيث انسجام منطوق قرار الإحالة مع تعليلاته، مشيراً إلى وجود تباين بين الوقائع المعروضة والوصف القانوني المعتمد، وهو ما قد يؤثر على سلامة المتابعة من الناحية الشكلية والموضوعية.
كما توقف الدفاع عند مسألة التمييز بين حالات الجريمة التامة وغير التامة، متسائلاً عن مدى إمكانية متابعة المتهم على أساس جريمة مكتملة الأركان، في حين أن المعطيات الواردة في الملف تشير، بحسبه، إلى أفعال غير مكتملة أو مجرد محاولات، ما يستدعي إعادة النظر في التكييف القانوني المعتمد.
وفي سياق متصل، أثار الدفاع إشكالية تعدد المتهمين وتداخل الأدوار، مؤكداً أن قواعد المساهمة الجنائية تفرض تحديداً دقيقاً لمسؤولية كل طرف، سواء بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً، وهو ما اعتبر أنه لم يتم بالشكل الكافي داخل الملف، خاصة في ظل غياب تواريخ دقيقة وربط واضح بين الأفعال والأشخاص المعنيين.
كما انتقد اعتماد الملف، بشكل كبير، على تصريحات منسوبة لشخص يشار إليه بـ“المالي”، تعود لفترة زمنية تمتد بين 2006 و2013، دون تعزيزها، حسب تعبيره، بأدلة مادية ملموسة، معتبراً أن ذلك يفتح المجال لإثارة مسألة التقادم، ويطرح تساؤلات حول مدى كفاية هذه المعطيات لتأسيس متابعة جنائية متكاملة.
وشدد الدفاع على أن المحكمة، وإن كانت تملك صلاحية إعادة تكييف الوقائع، فإنها تظل ملزمة بالمعطيات الواردة في قرار الإحالة، ولا يمكنها الاستناد إلى عناصر لم يتم التنصيص عليها بشكل صريح.
وختم المحامي مرافعته بطرح سؤال محوري يعكس جوهر الجدل القانوني في هذا الملف: هل تتعلق الوقائع باتفاقات جنائية، أم بمحاولات، أم بأفعال مكتملة الأركان؟ وهو تساؤل من شأنه، بحسب الدفاع، أن يحدد المسار القانوني للقضية برمتها في المراحل المقبلة من المحاكمة.