وجه وزير الداخلية دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات تتعلق بالإعداد والتنفيذ الأمثل لميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الشفافية والنجاعة في تدبير الموارد العمومية المحلية.
وشددت الدورية على أهمية تبني مقاربة تشاركية خلال مختلف مراحل إعداد الميزانية، من خلال إشراك الفاعلين المحليين ومكونات المجالس المنتخبة، بما يضمن توافق البرامج والمشاريع المقترحة مع أولويات الدولة واستراتيجيات التنمية الترابية.
وأكد الوزير على ضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمساطر إعداد الميزانيات، مع التقيد الصارم بآجال المصادقة والتنفيذ، والسهر على تحقيق التوازن المالي بين النفقات والإيرادات.
كما دعت الدورية الجماعات الترابية إلى تبني سياسة مالية رشيدة ترتكز على التحكم في النفقات وتحسين مردودية المداخيل الذاتية، عبر تحديث آليات الجباية وتوسيع الوعاء الضريبي، مع توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المحلية.
وفي ما يتعلق بتنفيذ الميزانيات، أكدت وزارة الداخلية على ضرورة اعتماد منهجية التدبير المبني على النتائج، وتقييم نجاعة ومردودية المشاريع المنجزة، مبرزة أن المصالح الإدارية والمالية ستواصل تتبع سير تنفيذ البرامج الممولة من طرف الجماعات الترابية لضمان احترام مبادئ الشفافية والمساءلة.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق يتسم بتصاعد الرهانات التنموية المحلية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين والقطاعات الحكومية، من أجل تحقيق انسجام السياسات العمومية وتجسيد العدالة المجالية.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الدورية مرجعاً أساسياً لتدبير ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، بما يعزز الثقة في الإدارة المحلية ويكرس ثقافة الحكامة الرشيدة والتدبير المسؤول للمال العام