يقين 24/حليمة صومعي
أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح الاثنين 27 أكتوبر الجاري، حكماً قضائياً يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي، بعد تورطه في قضية تزوير نتائج اختبارات التأهيل للإمامة والخطابة والأذان، التي هزّت الرأي العام الديني والحقوقي منذ أواخر سنة 2024.
وقضت المحكمة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة المشتكي إدريس الإدريسي بقيمة ألفي درهم، وهو العضو الذي فجّر القضية أول مرة بعد كشفه عن خروقات شابت تنظيم تلك الاختبارات.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت هيئة الحكم إلى عدد من أعضاء المجلس العلمي المحلي دون أداء اليمين القانونية، ليتبيّن من خلال أقوالهم ومعطيات الملف وجود تلاعب في محاضر النتائج، حيث تم توقيع بعضها دون الاطلاع على محتواها، قبل إحالتها إلى المجلس العلمي الأعلى بعد يومين فقط من إجراء الاختبارات، إثر رفض الإدريسي التوقيع عليها.
وتعود فصول هذه القضية إلى نونبر 2024، حين نشر الإدريسي تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيها رئيس وبعض أعضاء المجلس العلمي المحلي بتزوير محاضر اللجان تحت ضغوط من جهات نافذة. وقد أثارت هذه الاتهامات حينها تفاعلاً واسعاً من قبل الرأي العام، خصوصاً بعدما تمت متابعة الإدريسي نفسه بتهم تتعلق بـ”إفشاء السر المهني” و”القذف العلني”، قبل أن يتضح لاحقاً أن ملف القضية يحمل معطيات تثبت وجود تجاوزات حقيقية.
الملف تطور لاحقاً بعد شكاية مباشرة قدمها الإدريسي، بدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما فتح الباب أمام تحقيق رسمي انتهى بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي.
ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والبيانات الحقوقية التي طالبت وزارة الأوقاف والمجلس العلمي الأعلى بالتدخل لفتح تحقيق نزيه وشامل حول ما وصف بـ”الانحرافات الخطيرة” التي مست نزاهة امتحانات التأهيل الديني بإقليم خنيفرة.