رسالة مفتوحة إلى الحكومة المغربية للمطالبة بالتدخل العاجل للإفراج عن الحقوقي عزيز غالي المعتقل في إسرائيل

نزار الصالحي
وجّهت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي في الحزب الاشتراكي الموحد مراسلة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ورئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية، إضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطالب فيها بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن الحقوقي المغربي عزيز غالي، الذي اعتُقل من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقب مشاركته في “أسطول الصمود” الهادف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأعربت اللجنة، في نص الرسالة، عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المتداولة بشأن تعرض غالي لسوء معاملة وتعذيب داخل سجون الاحتلال، معتبرة أن استمرار احتجازه دون توضيحات رسمية أو تمكينه من حقوقه القانونية يمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية”، التي التزم بها المغرب.
وطالبت اللجنة، في مراسلتها، وزارة الشؤون الخارجية باستخدام جميع القنوات الدبلوماسية والقانونية الممكنة للضغط من أجل إطلاق سراحه، مع تفعيل الآليات القنصلية لتقديم الدعم القانوني والطبي له، وإرسال بعثة رسمية للتحقق من وضعه الصحي وظروف احتجازه، بما في ذلك تمكينه من التواصل مع محاميه.
كما دعت إلى إدراج ملف اعتقال غالي في جلسة عامة لمجلس النواب وتشكيل لجنة برلمانية أو استقصائية خاصة لمتابعة قضيته، إضافة إلى تكليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإعداد تقرير مستقل حول ملابسات الاعتقال والمعاملة التي يتعرض لها، في تنسيق مع منظمات حقوقية وطنية ودولية.
وأكدت اللجنة أن هذا التحرك “ليس مطلبًا حزبيًا ضيقًا، بل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا”، مشددة على أن إطلاق سراح الحقوقي عزيز غالي سيكون بمثابة رسالة واضحة تعبر عن التزام الدولة المغربية بحماية مواطنيها وحقوقهم أينما وجدوا.
وختمت اللجنة مراسلتها بدعوة السلطات المغربية إلى التحرك الفوري واتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية الممكنة لضمان سلامة غالي الجسدية والنفسية، ومتابعة قضيته على أعلى مستوى، مؤكدة أن السكوت عن مثل هذه الانتهاكات لا يليق بمكانة المغرب والتزامه الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان.