يقين 24
تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يطالب من خلالها بتجريد رئيس جماعة الغنادرة، عبد الغني مخداد، من عضويته، على خلفية تغيير انتمائه السياسي وترشحه باسم حزب آخر، وفق ما أورده الحزب في دعواه.
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق موقف الاتحاد الاشتراكي الرافض لما يعتبره الحزب ترحالاً سياسياً، مع تمسكه باحترام القواعد القانونية المرتبطة بالانتداب والتمثيلية السياسية للمنتخبين.
وبحسب المعطيات الواردة في الدعوى، فقد اختار الحزب اللجوء إلى القضاء الإداري للحسم في الوضعية القانونية لرئيس الجماعة، خاصة في ظل انتقاله إلى انتماء سياسي آخر وترشحه باسم حزب مختلف.
ويظل الطلب المقدم أمام المحكمة خاضعاً للمسطرة القضائية، في انتظار البت فيه من طرف القضاء الإداري، باعتباره الجهة المختصة بالنظر في هذا النوع من المنازعات وتحديد الآثار القانونية المترتبة عنها.