قال سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الوزارة تواصل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف النهوض بالمدرسة العمومية وتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم على المستويين المهني والمادي. وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على الرفع من جودة التكوين الأساسي والمستمر، إلى جانب تطوير بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية، حيث جرى ترميم أكثر من 2500 مؤسسة كل سنة، وربطها بالإنترنت وتزويدها بالتجهيزات المعلوماتية الضرورية. كما بلغت نسبة تعميم التعليم الأولي 85 في المئة، في أفق بلوغ التعميم الكامل سنة 2028.
وأضاف برادة أن الوزارة تعتمد مقاربة جديدة ترتكز على التعليم الصريح والدعم التربوي المستمر، بهدف تسهيل عملية التعلم وضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ. وأشار إلى أن التقييم الفردي للتلاميذ أصبح وسيلة أساسية لتتبع مستوى التحصيل وتحسين الأداء الدراسي طيلة السنة.
وفي حديثه عن الملفات الإدارية العالقة، أبرز الوزير أن هناك ما بين أربعة إلى خمسة ملفات ما تزال قيد الدرس داخل اللجان التقنية المشتركة، التي تعقد اجتماعاتها بانتظام كل أسبوعين، مؤكدا أن سير العمل يتم في “ظروف إيجابية ودون تعطيل”.
كما أوضح أن ملف المتصرفين لا يزال محور حوار مفتوح، مشددا على أن تحسين الدخل جزء من ورش حكومي كبير يتطلب موارد مالية مهمة وتنسيقًا بين مختلف القطاعات. أما فيما يتعلق بالتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، فأشار إلى أن التحدي الحالي لا يخص التمويل بقدر ما يتعلق بتحديد المناطق المستفيدة، لافتا إلى أن دراسة جديدة جارية وسيتم الإعلان عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية.
وبرزت في مداخلة الوزير مجموعة من الأرقام والمعطيات الجديدة، حيث أكد أن الحكومة نفذت معظم الاتفاقات السابقة، بما في ذلك الزيادة العامة في الأجور التي بلغت 1500 درهم على شطرين، مع تعويضات إضافية لعدد من الفئات. كما تمت مراجعة التعويضات الإدارية للمديرين والحراس العامين والنظار لتتراوح بين 2200 و3000 درهم شهريًا، إلى جانب رفع التعويض عن الساعات الإضافية من 50 إلى 100 درهم للساعة، ما يمنح الأستاذ إمكانية زيادة تصل إلى 1600 درهم شهريًا مقابل دروس الدعم.
وأشار الوزير أيضًا إلى إدخال تحسينات على المسار المهني للموظفين، من خلال منح صفة “الموظف العمومي” للعاملين المتعاقدين بالأكاديميات الجهوية، وفتح باب الترقية إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي أمام حاملي شهادة الماستر من أساتذة الإعدادي، وهو ما يوفر زيادة شهرية قدرها 500 درهم. كما يجري تنظيم تكوينات لفائدة الممونين والمستشارين لإدماجهم في فئة المفتشين، وعددهم 2385 مستفيدًا.
وختم برادة مداخلته بالتأكيد على أن نجاح أي إصلاح تعليمي رهين بتحفيز الأطر التربوية والإدارية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المعلم هو استثمار في المستقبل، وأن تحسين أوضاع رجال ونساء التعليم يظل في صلب أولويات الحكومة لضمان مدرسة مغربية ذات جودة وإنصاف.