يقين 24/ حليمة صومعي
تحولت أشغال لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إلى جلسة ساخنة، بعد أن كشف عدد من البرلمانيين معطيات مثيرة حول شبهات فساد تطال صفقات شركات المناولة داخل المستشفيات، خاصة في مجالات النظافة والحراسة والاستقبال.
النواب أشاروا إلى أن بعض الشركات التي تأسست في وقت قياسي تمكنت من الظفر بعقود ضخمة رغم ضعف رأسمالها، مشيرين إلى أن ملاكها تربطهم علاقات قرابة أو مصالح مع وزراء وبرلمانيين، ما يثير علامات استفهام حول معايير الشفافية والمنافسة.
وزير الصحة، أمين التهراوي، أقرّ بوجود اختلالات واضحة، موضحاً أن أكثر من 70 في المائة من هذه الشركات تفتقر للاحترافية، حيث لا يتعدى الأجر الحقيقي للحارس 1500 درهم، بينما تُحتسب خدمته في الصفقة بما يقارب 8000 درهم، مما يفتح الباب أمام تجاوزات واستغلال داخل المؤسسات الصحية.
وأكد الوزير أن وزارته بصدد إعداد دفتر تحملات جديد يهدف إلى تشديد المراقبة وضمان عدالة التنافس بين الشركات، حمايةً للمال العام وتحسيناً لجودة الخدمات.
وطالب نواب البرلمان بإجراءات حازمة لوضع حد للمحسوبية والزبونية التي باتت تهيمن على تدبير الصفقات العمومية في القطاع الصحي، مؤكدين أن الاستمرار في هذا النهج يهدد مصداقية الإصلاح المنشود.
