حطاب الساعيد
في صباح هادئ بخنيفرة، يبدأ يوم العمل داخل المحكمة الابتدائية بإيقاع مختلف. موظفون يتحركون بخفة بين المكاتب، يجلسون أمام شاشات مضيئة، وملفات إلكترونية تفتح بضغطة زر. الأرشيف الضخم الذي كان يتكدس في القاعات الخلفية أصبح محفوظا في قاعدة بيانات رقمية مؤمنة، ما اختصر الزمن وألغى الفوضى.
هذا التحول النوعي لم يكن ليتحقق لولا الانخراط الفعال لموظفي النيابة العامة الذين شكلوا العمود الفقري للمشروع الرقمي. من خلال إتقانهم للأنظمة الجديدة، والتعامل باحترافية مع المنصات الرقمية، وتقديم المساعدة للمرتفقين في استعمال الخدمات الإلكترونية.
تحت إشراف وكيل الملك السيد حاتم الحراث و تنزيل رءيس كتابة النيابة العامة ، تم إطلاق خطة شاملة لتحديث العمل القضائي، تشمل رقمنة الأرشيف، اعتماد المراسلات الإلكترونية، وتطوير نظام لتسجيل وتتبع الشكايات عبر منصات مؤمنة. هذا التعاون الوثيق بين الإدارة والموظفين جعل المحكمة أكثر انفتاحا ومرونة وأدخل مفهوما جديدا لخدمة المواطن.
داخل أروقة المحكمة يمكن ملاحظة الانسجام بين الفريق الإداري والتقني،حيث الملفات تنتقل إلكترونيا بين المكاتب، والأجوبة على الطلبات تصل في زمن قياسي، وحركة العمل تسير بانسيابية تعكس تنظيما دقيقا ورغبة حقيقية في التغيير.
وتأتي هذه الدينامية مواكبة للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تحديث الإدارة العمومية، وتبسيط المساطر، وجعل المرفق العمومي في خدمة المواطن أينما كان.
فتجربة النيابة العامة بخنيفرة بقيادة حاتم الحراث تقدم نموذجا حيا لكيفية تحويل الرؤية الملكية إلى واقع ملموس، وتثبت أن القيادة الرشيدة والإرادة المشتركة بين المسؤولين والموظفين كفيلة بجعل العدالة أكثر قربا، وأكثر فعالية، وأكثر إنصافا لكل مواطن.