يقين 24
تفجّر نزاع قانوني جديد بين شركة عقارية معروفة وجماعة ترابية بضواحي مدينة الدار البيضاء، بعد لجوء الشركة إلى القضاء الإداري للمطالبة بالاستفادة من إعفاء ضريبي يهم الضريبة على الأراضي العارية، في ملف قد تكون له انعكاسات مالية مهمة على ميزانية الجماعة المعنية.
وحسب معطيات توصلت بها جريدة يقين 24، فإن الشركة العقارية تقدمت باستئناف فرعي أمام القضاء الإداري بمدينة الرباط، في إطار مسطرة قضائية تجمع عدداً من الأطراف المؤسساتية، من بينها الجماعة الترابية المعنية وقابضها الجماعي، إضافة إلى وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب ووزارة الاقتصاد والمالية.
وترتبط هذه القضية بإعفاء ضريبي سبق أن حصلت عليه الشركة خلال سنوات ماضية بقرار صادر عن رئاسة الجماعة الترابية المعنية، وهو القرار الذي أثار في حينه نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المحلية حول الأسس القانونية التي استند إليها منح هذا الامتياز.
غير أن النزاع عاد إلى الواجهة بعد قيام القابض الجماعي باقتطاع مبلغ مالي مهم من الحساب البنكي للشركة، بناء على تعليمات من رئيس الجماعة، وهو ما اعتبرته الشركة إجراءً متناقضاً مع قرار الإعفاء الضريبي الذي كانت تستفيد منه في السابق.
وتؤكد الشركة، في دفوعاتها أمام القضاء الإداري، أنها استفادت لسنوات من إعفاءات مرتبطة بالضريبة على الأراضي العارية، معتبرة أن مطالبتها لاحقاً بأداء هذه الضريبة دون مبررات قانونية واضحة يطرح إشكالات قانونية وإدارية.
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء قد أصدرت في مرحلة سابقة حكماً لصالح الشركة العقارية، وهو القرار الذي فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقاضي عبر مسطرة الاستئناف.