تعيش جماعة بني وليد بإقليم تاونات على وقع شلل صحي تام منذ 4 غشت، بعد أن غادر الطبيب الوحيد بالمركز الصحي في عطلة، دون أن تُكلّف وزارة الصحة نفسها عناء تعويضه، ولو بشكل مؤقت. إعلان بسيط على باب المركز يخبر الساكنة بأن الخدمات متوقفة بسبب “عطلة الطبيب”، وكأن صحة المواطنين مجرد ملف موسمي يُعلق على رف الإهمال. وفي انتظار “عودة الطبيب”، تستمر معاناة المرضى، وتتجدد الأسئلة حول جدية الدولة في ضمان الحق الدستوري في العلاج، خاصة في المغرب العميق، حيث تتحول العطلة إلى عنوان دائم للغياب واللامبالاة.
وإن صحّ هذا الإعلان المتداول، فالمصيبة أعظم، وإن لم يصح، فإن صمت الجهات المختصة وعدم نفيها أو توضيحها يزيد الوضع غموضًا ويكرّس انعدام الثقة. ففي بلد يُفترض أن الصحة حق وليس امتيازًا، يصبح غياب الطبيب قضية رأي عام، ويصبح السكوت الرسمي علامة أخرى على الإهمال الممنهج الذي يطال سكان الهوامش.