يقين 24/ حليمة صومعي
دخل النقاش السياسي في المغرب مرحلة أكثر سخونة بعد أن فجّرت تصريحات فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، جدلاً واسعاً داخل الساحة الحزبية والبرلمانية.
المنصوري أقرت، في خرجة إعلامية مثيرة، بأن المغاربة “يعيشون واقعاً صعباً”، وبأن الحكومة “لم تفلح في تلبية انتظارات المواطنين”، وهو ما اعتُبر من طرف المعارضة بمثابة شهادة رسمية على فشل التجربة الحكومية الحالية.
النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لم تتأخر في الرد، معتبرة أن كلام المنصوري “اعتراف صريح بانهيار رهان الحكومة على الإصلاح”، وأن الأجدر هو تقديم الاستقالة الجماعية بدل الاكتفاء بتبريرات متأخرة. وأكدت التامني أن ما يحدث في الشارع من احتجاجات عارم هو الدليل الواقعي على عمق الأزمة، مشددة على أن “القمع والعشوائية في التعامل مع المتظاهرين لن يغيرا حقيقة الفشل”.
في خضم هذا التراشق السياسي، يعيش المغرب منذ أسبوع موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات الشبابية، التي شملت مدناً عديدة من بينها وجدة، إنزكان، بني ملال وتيزنيت. مطالب المحتجين تركز على تحسين الخدمات العمومية في الصحة والتعليم، وفتح آفاق جديدة للشغل، إلى جانب مواجهة الفساد المستشري.
لكن تصاعد التوتر، خاصة ليلة 30 شتنبر، أدخل البلاد في أجواء من القلق، بعدما تحولت بعض المسيرات السلمية إلى مواجهات عنيفة أسفرت عن تخريب مؤسسات مالية وتجارية، وتدخلات أمنية واسعة النطاق رافقتها اعتقالات بالعشرات.
ويرى مراقبون أن الخلافات داخل الأغلبية الحكومية، وتبادل الاتهامات بين قياداتها، لم تعد مجرد نقاش سياسي داخلي، بل تحولت إلى عامل إضافي لتأجيج غضب الشارع، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة الحكومة على استعادة ثقة المواطنين واحتواء الاحتقان الاجتماعي.
