أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن انضمامها للمشاركة في الوقفة الوطنية “ضد الفساد ونهب المال العام” أمام مبنى البرلمان، يوم السبت 14 يونيو 2025، داعية أعضاءها والمواطنين إلى المشاركة القوية فيها.
وقال المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن مشاركته في الوقفة الوطنية السبت القادم، تأتي “انطلاقاً من مواقفه الثابتة في محاربة الفساد، ونهب المال العام”، مشيراً إلى أن هذا الأخير “ينخر الاقتصاد الوطني ويعيق أي محاولة للتنمية وبناء مغرب الديمقراطية”، فضلاً عن “فصل السلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب”.
ودعا الحزب مناضليه والمتعاطفين معه وعموم المواطنين إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجمعية المغربية الحماية المال العام، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية القضاء”، على الساعة الرابعة بعد الزوال يوم السبت.
وتستعدد الجمعية المغربية لحماية المال العام لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم السبت 14 يونيو 2025، احتجاجاً على المقتضيات الواردة بمشروع قانون المسطرة الجنائية، تحت شعار “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
كما أعلنت عزمها خوض برنامج نضالي مكثف رداً على “محاولات إفراغ النقاش” حول مكافحة الفساد من مضمونه، وتشويه صورة الجمعيات الجادة، بحسب تعبيرها، في سياق مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، لاسيما ما يتعلق بالمادتين 3 و7 منه.
ومن المنتظر أن تعقد الجمعية ندوة صحافية، يوم الخميس 12 يونيو 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، استعداداً للوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان.