يقين 24
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تفاصيل تنظيم انتخابات ممثلي القضاة برسم الولاية الثالثة (2027-2031)، معلناً انطلاق المسار الانتخابي الذي سيفضي إلى اختيار الأعضاء المنتخبين الجدد، وفق إجراءات تنظيمية جديدة تروم تعزيز النزاهة والشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وبحسب معطيات توصلت بها جريدة يقين 24، فإن المجلس اعتمد رزنامة زمنية دقيقة لهذه الاستحقاقات، حيث سيتم استقبال ملفات الترشيح ما بين فاتح و7 شتنبر 2026، على أن تنطلق مرحلة التعريف بالمترشحين من 25 شتنبر إلى غاية 16 أكتوبر، فيما سيجري الاقتراع يوم 17 أكتوبر 2026 عبر مكاتب تصويت موزعة على مختلف محاكم الاستئناف بالمملكة.
وأكد المجلس أن العضوية داخل المؤسسة الدستورية المكلفة بتدبير شؤون السلطة القضائية تقتضي التحلي بأعلى درجات النزاهة والاستقلال والتجرد، مبرزاً أن العضو المنتخب يصبح ملزماً باحترام واجبات التحفظ والحياد وكتمان سر المداولات، مع الامتناع عن أي سلوك قد يؤثر على استقلاليته أو يمس بصورة القضاء.
وفي إطار الضوابط الجديدة، شدد المجلس على أن المترشحين لن يكون بإمكانهم القيام بحملات انتخابية أو الترويج لبرامج انتخابية كما هو معمول به في الاستحقاقات السياسية، موضحاً أن القانون يسمح فقط بالتعريف بالمترشح من خلال تقديم سيرته المهنية ومساره القضائي والخبرات التي راكمها، دون تقديم وعود أو برامج أو استعمال وسائل دعائية.
كما منع المجلس القيام بأي نشاط يندرج ضمن التعريف بالمترشحين خارج الفترة الزمنية المحددة، مؤكداً أن كل مخالفة لهذه الضوابط ستكون محل متابعة وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
ولتأمين مبدأ تكافؤ الفرص، قرر المجلس توفير وسائل موحدة لجميع المترشحين، من بينها نشر مطبوعات تعريفية عبر منصته الرقمية، وإتاحة وصلات فيديو قصيرة للتعريف بالمرشحين، وتنظيم لقاءات مباشرة ومناظرات رقمية، إضافة إلى استعمال وسائل التواصل الرسمية التي يشرف عليها المجلس.
وفي السياق ذاته، أتاح المجلس إمكانية عقد لقاءات مباشرة محدودة بين المترشحين والقضاة الناخبين داخل فضاءات محددة أو في أماكن خاصة، شريطة احترام الضوابط القانونية وعدم تجاوز العدد المسموح به من الحضور، مع الحفاظ على السير العادي للعمل القضائي داخل المحاكم.
وتضمن القرار كذلك تخصيص ثلاثة مقاعد للقاضيات داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، انسجاماً مع نسبة تمثيلية النساء داخل الجسم القضائي، وذلك بهدف تعزيز حضور المرأة في أجهزة تدبير الشأن القضائي.