قال عبد الكبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسليخن، إن النيابة العامة قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق بتهمة جناية القتل العمد وفق الفصل 392 من القانون الجنائي، موجّهة الاستدعاء لستة أشخاص، من بينهم والدا الضحية، والمتهم الرئيسي، ومشغله، إضافة إلى شخصين آخرين، وذلك للمثول أمام القضاء في جلسة 28 غشت 2025 على الساعة العاشرة صباحاً.
وأوضح قاشا في تصريحه لـ”يقين 24″ أن أسرة الضحية، عن طريق محاميَي اللجنة، ستنتصب طرفاً مدنياً في القضية وتؤدي الواجبة القضائية، مؤكداً أنها ستعيد التأكيد على كل ما ورد في بياناتها السابقة. وأبرز أن مطالب الأسرة تشمل توسيع دائرة التحقيق لتشمل أشخاصاً آخرين على صلة بالجريمة، والتدقيق في ملابسات ما وصفه بـ”تهريب الجثة” عبر سيارة إسعاف غير مخصصة لنقل الموتى، من موقع الحادث إلى مركز اغبالو، لمسافة طويلة، “حتى لا يطّلع أحد على ما جرى”، مع عدم توثيق مسرح الجريمة بالصور.
وأشار إلى أن اللجنة تطالب بالتحقيق مع رئيس الجماعة الذي منح الإذن باستخدام سيارة الإسعاف باعتباره المسؤول عن مرفق النقل الصحي، متسائلاً: “كيف لم تتفطن عناصر الدرك التي انتقلت لمكان الحادث إلى أن الأمر جريمة قتل، وأصرت منذ البداية على أنها حالة انتحار؟”.
ووصف قاشا إحالة الملف على قاضي التحقيق بأنها “خطوة في الطريق الصحيح نحو كشف الحقيقة”، لكنه شدد على أن اللجنة ستواصل تحركاتها النضالية، معلناً عن تنظيم اعتصام أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية يوم 5 شتنبر، ابتداء من السادسة مساء، يتبعه مبيت ليلي بالشموع حتى صباح اليوم الموالي.
كما كشف أن القضية تتابعها جمعيات حقوقية خارج المغرب، مشدداً على أن هذه الجريمة “طعنة في وجه كل المغاربة” وتستدعي تحركاً حقيقياً لوقف مثل هذه الأفعال وضمان حماية أكبر للأطفال من الاستغلال، قائلاً: “لن نتوقف حتى تظهر الحقيقة وينال كل من تورط جزاءه، ويُرد الاعتبار لأسرة محمد ولكل المغاربة”.