يقين24
توصلت جريدة «يقين 24» ببيان من المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبّر من خلاله عن حزنه واستنكاره إثر مقتل ثلاثة عمال منجميين بمنجم «إغرم أوسار» (البئر الجديد)، التابع لمناجم جبل عوام بمركز مريرت بإقليم خنيفرة، في حادث وقع داخل المنجم وأودى بحياة عاملين بعين المكان، فيما فارق الثالث الحياة أثناء نقله إلى المستشفى.
ووفق ما جاء في البيان، وقع الحادث داخل نفق يتراوح عمقه بين 500 و600 متر تحت الأرض، أثناء قيام العمال بأشغال الحفر وتثقيب الصخور بواسطة آلة «المارطو». وقال المركز إن الآلة احتكت بلغم قديم غير متفجر، اعتبر أنه كان متروكاً دون تمشيط أمني أو احترام لبروتوكولات مسح مخلفات التفجير، ما أدى إلى وقوع انفجار.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن الحادث لا يمكن التعامل معه باعتباره واقعة معزولة، متهماً الإدارة، وفق ما ورد في البيان، بالتغاضي عن شروط السلامة والوقاية، ومشيراً إلى ما وصفه بوجود اختلالات مرتبطة بالتهوية ومسالك الإغاثة ووسائل الاتصال والتجهيزات داخل المنجم.
كما استحضر المركز سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات التي خاضها عمال مناجم جبل عوام للمطالبة بتحسين ظروف العمل، وتوفير طبيب قار بالمنجم، واحترام دفاتر التحملات، وضمان التغطية الصحية والتأمين عن حوادث الشغل، إلى جانب تفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية.
وفي ما يتعلق بالمسؤوليات، حمّل المركز الشركة المستغلة مسؤولية مدنية وجنائية، متهماً إياها بالإهمال والتقصير والخطأ الجسيم، وعدم توفير بيئة عمل آمنة وعدم تأمين مناطق الحفر من المتفجرات غير المنفجرة، وذلك وفق ما ورد في البيان.
كما وجّه المركز انتقادات إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في قطاع المعادن، متهماً إياها بالتقصير في الإشراف والرقابة على المنشآت المنجمية، فيما تحدث عن مسؤولية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشأن ما وصفه بضعف مراقبة شروط الصحة والسلامة المهنية وتفعيل لجان السلامة داخل المقاولات.
وطالب المركز بفتح تحقيق قضائي نزيه وشامل ومستقل تشرف عليه النيابة العامة، لكشف أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت أي تقصير، إلى جانب تعويض عائلات الضحايا.
كما دعا إلى إيفاد لجنة تقنية ورقابية لمعاينة مختلف أوراش ومقاطع منجم جبل عوام، وتشديد مراقبة شروط السلامة وتداول المواد المتفجرة، وفتح حوار اجتماعي مع العمال والنقابات، فضلاً عن دعوته الدولة إلى المصادقة على الاتفاقية رقم 176 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة في المناجم وإعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة للقطاع.