ابتسام المرضي
في خطوة تروم التصدي لظاهرة الهدر المدرسي المتفاقمة، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منح فرصة جديدة للتلاميذ المفصولين من سلكي التعليم الإعدادي والثانوي، حتى وإن تجاوزوا السن المعتاد لكل مستوى دراسي، حيث يبلغ عمر بعضهم 22 سنة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تفعيل فعلي لحزمة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من النزيف المستمر الذي تعرفه المنظومة التربوية، والتي تسجل سنوياً مغادرة أكثر من 300 ألف تلميذ لمقاعد الدراسة. وقد وجّهت الوزارة تعليمات صارمة إلى المديرين الإقليميين قصد تيسير عودة هؤلاء التلاميذ، حتى إن تم فصلهم في وقت سابق من قبل المجالس التأديبية بسبب التكرار أو ارتكاب مخالفات سلوكية تتعارض مع النظام الداخلي للمؤسسة.
وقد ساهمت مجهودات محلية، بتنسيق بين خلايا الدعم المدرسي والجماعات الترابية والسلطات المحلية وبعض الجمعيات المدنية، في إقناع العديد من الأسر والتلاميذ بالعدول عن قرار الانقطاع، والعودة إلى المؤسسات التعليمية اعتباراً من الموسم الدراسي المقبل.
ولتأطير هذه العملية، وضعت المديريات الإقليمية شروطاً عمرية دقيقة تضمن انخراطاً منظماً في الفصول الدراسية، إذ سُمح بالعودة التلقائية لكل تلميذ لم يتجاوز سنه 16 سنة. أما بالنسبة للمستويات الإعدادية، فقد حُدد الحد الأقصى للسن في 17 سنة للسنة الأولى إعدادي، و18 سنة للسنة الثانية، و19 سنة للسنة الثالثة إعدادي.
كما تقرر السماح بعودة التلاميذ الذين لا يتجاوز عمرهم 20 سنة للالتحاق بالجذع المشترك، و21 سنة للسنة الأولى باكلوريا، على أن لا يُسمح بتجاوز سن 22 سنة كحد أقصى للالتحاق بهذا المستوى.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً استراتيجياً نحو دعم الحق في التعليم واحتضان الفئات التي سبق أن تخلّت عن المسار الدراسي لأسباب مختلفة، بما يُسهم في إنقاذ مستقبل الآلاف من التلاميذ ويعزز مبادئ العدالة التربوية والإنصاف الاجتماعي