يقين 24 عزيز عنبري
توصل المستشار الجماعي حميد الرباح، عضو مجلس جماعة دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، يوم أمس، بقرار عاملي يحمل رقم 07/2026، جرى تبليغه إليه بواسطة مفوض قضائي، ويقضي بتفعيل مسطرة العزل.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن القرار استند إلى حكم قضائي سبق أن صدر في حق المعني بالأمر في ملف جنحي عادي، وأُيد استئنافياً، مع تنازله عن الطعن بالنقض، ما جعل الحكم يكتسب الصفة النهائية.
وأثار هذا التطور نقاشاً بين عدد من المتتبعين للشأن المحلي بإقليم سيدي قاسم حول مستقبل المسار السياسي للمستشار الجماعي، وما إذا كان قرار العزل سيضع حداً لعضويته بشكل نهائي، أم أن القانون الإداري يتيح له سلوك مسطرة الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ويرى متابعون أن القانون يضمن حق المتضرر من القرارات الإدارية في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن فيها، إذا اعتبر أن القرار يشوبه عيب قانوني أو مسطري، ويبقى الفصل النهائي في مدى مشروعية القرار من اختصاص المحكمة الإدارية.
وبذلك، يظل الحسم النهائي في هذا الملف رهيناً بما ستسفر عنه الإجراءات القانونية التي قد يتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المختصة.