عادت قضية البرلماني السابق رشيد الفايق إلى الواجهة بقوة، بعد أن فجّر دفاعه مفاجأة مدوية بشكاية رسمية وجهها إلى رئاسة النيابة العامة، تتضمن اتهامات لمسؤول كبير بابتزاز مرشحين في انتخابات 8 شتنبر 2021 مقابل مبالغ ضخمة بلغت 8 ملايين درهم لضمان فوزهم بمقاعد برلمانية، في سيناريو يعري واقعاً انتخابياً ملوثاً بشبهة المال والنفوذ. هذه التطورات أعادت الجدل إلى الساحة السياسية والقضائية، حيث دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى فتح تحقيق شامل في هذه المزاعم الخطيرة، مطالباً بالاستماع لكل الأطراف المعنية واللجوء إلى الخبرات التقنية لكشف الحقيقة وترتيب الجزاءات. وفي السياق ذاته، كشف المحامي الوزاني بنعبد الله، دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة طرفاً مدنياً في ملف الفايق، عبر تدوينة مثيرة، أن دفاع الجمعية طالب أثناء أطوار المحاكمة باستدعاء القواد والباشوات والولاة والعمال الذين تزامنت مسؤوليتهم مع فترة رئاسة الفايق لجماعة أولاد الطيب، معتبراً أن الجرائم المتابع بها لا يمكن أن تتم دون تدخل مباشر أو غير مباشر من تلك المستويات، قبل أن يختتم مرافعته بالقول: “الدروج كيتسيقو من الفوق ماشي من الوسط”، في تلميح واضح لمسؤوليات عليا يجب مساءلتها، ما يجعل هذه الشكاية بمثابة اختبار حقيقي لجدية مؤسسات العدالة في التصدي لشبكات الفساد الانتخابي.
