كشفت مصادر موثوقة أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أحد الغربية، التابع للقيادة الجهوية للدرك بطنجة، أحالت مطلع الأسبوع الجاري جنديين وعون سلطة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، للاشتباه في تورطهم في قضية فساد مالي وتخابر مع شبكات منظمة تنشط في الهجرة السرية.
وأفادت المعطيات المتوفرة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال المتهمين على قاضية التحقيق المكلفة بملفات جرائم الأموال، التي أمرت بإيداع الجنديين رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تقرر متابعة عون السلطة في حالة سراح. وقد وُجهت إليهم تهم ثقيلة تتعلق بالرشوة مقابل الامتناع عن أداء مهام وظيفية، والمشاركة في تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للتراب الوطني بشكل غير قانوني.
وحسب نفس المصادر، تعود فصول القضية إلى شهر غشت الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة تهجير جماعية لعشرة شبان من سواحل أصيلة وطنجة. وكشفت التحقيقات أن الجنديين المكلفين بحراسة الحدود البحرية، إلى جانب “مقدم” قروي تابع لقيادة أحد الغربية، لعبوا دورًا مباشرًا في تسهيل عملية العبور مقابل مبالغ مالية تسلموها من المنظم الرئيسي، الذي تم اعتقاله لاحقًا.
التحريات التقنية التي باشرتها مصالح الدرك بتنسيق مع القيادة الجهوية، تحت إشراف النيابة العامة، أظهرت وجود علاقات مشبوهة بين الموقوفين وبارونات الهجرة السرية، من خلال رسائل واتصالات هاتفية توثق لتواطؤهم في عمليات التهريب البشري عبر البحر.
ويتعلق الأمر بجنديين من مواليد 1996، أحدهما ينتمي للفوج 16 لحراسة الحدود للقوات المسلحة الملكية بأصيلة، والآخر للفوج 11 للتدخل السريع بطنجة، فيما المتهم الثالث “عون سلطة” يشتغل بمدشر بريش قيادة أحد الغربية.
تأتي هذه القضية في وقت تشن فيه المصالح الأمنية بالشمال حملة مكثفة ضد شبكات تهريب البشر والمخدرات، أدت إلى تراجع محاولات “قوارب الموت” بشكل ملحوظ. غير أن هذه الشبكات تحاول التحايل عبر فتح مسالك جديدة على طول السواحل المغربية، ما يجعل الأجهزة الأمنية في سباق مستمر مع الزمن لتفكيك هذه التنظيمات الإجرامية.