تعيش كلية العلوم بالرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس، على وقع جدل أكاديمي واسع عقب إعلان نتائج مباراة توظيف أستاذين محاضرين برسم دورة أكتوبر 2025، بعدما أفرزت النتائج فوز طالبة سابقة في الكلية نفسها، الأمر الذي أثار علامات استفهام حول نزاهة المسطرة ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وبحسب معطيات من داخل الوسط الجامعي، فإن المباراة خُصصت لحاملي شهادة الدكتوراه، غير أن مسار الانتقاء لم يكن واضحاً بما يكفي، إذ غابت لائحة المترشحين عن الموقع الرسمي للكلية، كما لم تُعرض الأعمال العلمية والمقالات والمنشورات التي أنجزها المتبارون كما ينص عليه الإعلان الرسمي.
في المقابل، ظل الغموض يلف هوية أعضاء لجنة الانتقاء الذين تولوا دراسة الملفات، ما زاد من التساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في فرز المرشحين النهائيين، خصوصاً بعد تداول معلومات تفيد بأن الفائزة بالمنصب خضعت لتأطير أستاذ من نفس الشعبة التي خُصص لها المنصب.
وتشير آراء داخل الحقل الجامعي إلى أن غياب الوضوح في الإجراءات من شأنه أن يضرب في الصميم مبدأ الشفافية ويقوّض ثقة الباحثين الشباب في عدالة التوظيف بالجامعات المغربية، خصوصاً إذا تم تعيين المرشحين على أسس غير موضوعية أو وفق اعتبارات شخصية.
من جانبها، أكدت إدارة الكلية أن المباراة جرت وفق المساطر القانونية المعمول بها، وأن تحديد التخصصات تم بناءً على مبدأ الملاءمة بين حاجيات المؤسسة والمترشحين، مشيرة إلى أنه لم تُسجل أي طعون أو شكايات رسمية بخصوص النتائج.
غير أن الأصوات المنتقدة تعتبر أن غياب الشفافية لا يُقاس فقط بعدد الطعون، بل بمدى التزام المؤسسات بنشر المعطيات والوثائق التي تضمن وضوح المسار وتكافؤ الفرص للجميع، وهو ما يفرض على وزارة التعليم العالي التدخل لتقصي الحقائق وتقييم سلامة العملية برمتها.
فهل ستبادر الوزارة إلى فتح تحقيق يكشف تفاصيل هذه المباراة ويعيد الثقة إلى الوسط الجامعي؟ أم سيظل الجدل مفتوحاً في غياب إجابات رسمية تُبدد الشكوك وتعيد الاعتبار لمبدأ الجدارة والاستحقاق؟