ابتسام المرضي
ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة الدكتور عبد الكريم الشافعي يوم الخميس 24 يوليوز 2025 الاجتماع الثاني للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية برسم سنة 2025 بقاعة الاجتماعات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بحضور الدكتور خليل بوبحي نائب الوكيل العام للملك بصفته منسق اللجنة ، إلى جانب حضور السادة وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، والسيد والي أمن القنيطرة ، والقائدان الجهويان للدرك الملكي بالقنيطرة وسيدي قاسم ، بالإضافة إلى قياد المراكز القضائية التابعة للدرك الملكي ، ورؤساء مصالح الشرطة القضائية ، ومدراء المؤسسات السجنية التابعة للدائرة القضائية .
هذا وقد شكلّ موضوع قانون العقوبات البدلية وأليات التنزيل أبرز محطة ضمن جدول أعمال هذا الاجتماع نظرا لراهنية اقتراب دخوله حيز التطبيق ابتداء من تاريخ 22 غشت 2025 ، وبهذه المناسبة استعرض الوكيل العام للملك في كلمة توجيهية بالمناسبة السياق العام الذي صدر فيه القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ، مبرزا بأن العقوبات البديلة تجسّد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب . مؤكدا على أن المقتضيات القانونية الجديدة جاءت لتطوير نظام العقوبات المنصوص عليه من خلال مقتضيات مجموعة القانون الجنائي بشكل سيساهم لامحالة من تخفيض عدد الساكنة السجنية ، وسينعكس بشكل إيجابي على نسب الاعتقال الاحتياطي .
مشيرا إلى ان التنزيل التدريجي للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة من خلال الممارسة القضائية اليومية من شأنه أن يفرز بعض الصعوبات سواء على مستوى فهم النص أو على مستوى أليات تطبيقه على أرض الواقع خصوصا أمام تعدد المتدخلين ( قضاة النيابة العامة ، قضاة الحكم قضاة تطبيق العقوبات . محامون ، إدارة السجون ، الضابطة القضائية ، هيئة كتابة الضبط ، داعيا إلى التفكير الجماعي لتوحيد طرق الاشتغال على مستوى الدائرة القضائية المحكمة الاستئناف بالقنيطرة، من خلال التنسيق مع مختلف النيابات العامة التابعة لمحكمة الاستئناف من جهة ،وبين رئاسة المحاكم الابتدائية من جهة ثانية، وكذا مدراء المؤسسات السجنية. ومختلف المتدخلين في تنزيل هذا القانون من جهة أخرى ، في إطار اللجنة الجهوية للتنسيق مصالح الشرطة القضائية ، وذلك لتذليل الصعوبات ، والبحث عن أيسر الطرق للتعامل معها ، بشكل يضمن تحقيق النجاعة الجنائية المرجوة . وهو ما سيمكن من لوحة قيادة واضحة لتجويد الممارسة في المستقبل القريب.
من جهة أخرى حملت مداخلات السادة المسؤولين القضائيين والأمنيين ، ومدراء المؤسسات السجنية مجموعة من الأراء التي شكلت قيمة مضافة لهذا الاجتماع ، وحاولت الوقوف على بعض الاكراهات التي قد تعترض المراحل الأولى للتنزيل ، معربين عن عزمهم على تنسيق الجهود وتوحيدها من أجل تنزيل تدريجي أمثل لقانون العقوبات البديلة .