يقين24
حلت، صباح اليوم السبت، بمدينة طنجة لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، من أجل فتح بحث إداري بشأن المعطيات التي أثيرت حول تسجيل خروقات محتملة مرتبطة بالعملية الانتخابية على مستوى عمالة طنجة أصيلة، لاسيما بمكتب التصويت بمدرسة القدس.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار الأبحاث الأمنية في القضية المعروفة إعلامياً بملف “مول الصاك”، والتي أسفرت، وفق المعطيات المتداولة، عن توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه في صلتهم بالوقائع موضوع التحقيق.
وتشمل الأبحاث القضائية الجارية، بحسب المعطيات نفسها، عدداً من الموقوفين، من بينهم مسؤولان كانا يتوليان رئاسة مكتبي تصويت بمدرسة القدس، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات القانونية وإحالة المعنيين، عند الاقتضاء، على النيابة العامة المختصة.
ويرتقب أن تساهم الأبحاث الإدارية والقضائية المفتوحة في تحديد ملابسات الوقائع المرتبطة بمكتب التصويت، والتحقق من حقيقة المخالفات الانتخابية المفترضة، وكذا تحديد المسؤوليات المحتملة، وذلك بناء على ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج.
وفي هذا السياق، تظل المعطيات المتداولة بشأن القضية خاضعة لما ستكشف عنه الأبحاث التي تباشرها الجهات المختصة، في انتظار استكمال المساطر القانونية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
من جهة أخرى، تداولت بعض المصادر الإعلامية أخباراً تفيد بتحرير مذكرة بحث في حق منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، على خلفية القضية ذاتها، غير أن هذه المعطيات لم يصدر بشأنها، إلى حدود الساعة، أي تأكيد رسمي من الجهات المختصة.
وتبقى نتائج التحقيقات الإدارية والقضائية هي الكفيلة بتحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بهذا الملف.