يقين 24/حليمة صومعي
في رسالة قوية حملت نبرة الحزم والصرامة، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحذيراً مباشراً لكل من تورط في الاستيلاء على أراضٍ تابعة للجماعات الترابية أو في اختلاس المال العام، مؤكداً أن الوزارة لن تتساهل مع أي تجاوز في هذا الشأن.
وقال لفتيت خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، مساء الأربعاء بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، إن “كل من دا شي طرف ديال الأرض أو درهم من أموال الجماعة خصو يردها، وغادي نوصلو معاه لخزيت”، مشدداً على أن من الأفضل لمن تورط أن يُعيد الحقوق طواعية قبل أن يُجبر على ذلك بالقانون.
وأضاف الوزير بنبرة صارمة: “اللي دا شي حاجة ماشي ديالو، يردها عن طيب خاطر، وإلا غادي يردها بزز منو”، مؤكداً أن وزارة الداخلية ماضية في فتح ملفات الماضي ومحاسبة كل من ثبت في حقه الاستيلاء أو التفريط في ممتلكات الجماعات.
وفي الوقت ذاته، حرص لفتيت على الإشادة بأغلبية المنتخبين المحليين، واصفاً إياهم بأنهم “نزهاء وأنقياء، ولديهم غيرة حقيقية على الوطن”، مبرزاً أنهم يشكلون العمود الفقري للتنمية المحلية ويظلون في الصفوف الأمامية لخدمة المواطنين.
غير أنه استدرك قائلاً إن “قلة قليلة” من المنتخبين تسيء إلى العمل الجماعي بسبب تقصيرها أو تهاونها في الدفاع عن حقوق الجماعة، مضيفاً: “اللي يسمح فحق الجماعة وحق المواطنين راه ما كيساعد لا نفسه لا بلادو”، داعياً إلى محاصرة هذه الفئة التي تُعرقل جهود المنتخبين النزهاء.
وفي محور آخر، استعرض وزير الداخلية حصيلة البرامج التنموية الكبرى التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أنها أحدثت نقلة نوعية في تحسين ظروف العيش بالمناطق الحضرية والقروية على حد سواء.
وأوضح لفتيت أن المغرب انطلق من وضع متأخر في تسعينيات القرن الماضي، خاصة في مجال الكهربة القروية، قبل أن تصل نسبة التغطية اليوم إلى نحو 99 في المائة، باستثناء حالات محدودة. كما تطرق إلى برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، مشيراً إلى أن تحدياته كانت كبيرة بالنظر إلى التضاريس وعدد الدواوير الذي يتجاوز 49 ألفاً.
وشدّد الوزير على أن الحصيلة العامة لهذه البرامج إيجابية، غير أن الإشكال يكمن في ضعف التنسيق بين المشاريع القطاعية، إذ قال: “برنامج الطرق القروية وبرنامج الماء والمسالك كل واحد خدام بوحدو، وهاد الشي كيضعف الأثر التنموي المتكامل”.
واختتم لفتيت مداخلته بالتأكيد على أن المقاربة الجديدة للتنمية تعتمد على الإنصات للمواطنين وتحديد الأولويات من الميدان، حتى تكون المشاريع أكثر انسجاماً ووقعاً على الحياة اليومية للمغاربة.
