يقين 24
في توضيح جديد حول وضعية المالية العمومية، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الجهود التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة مكنت من تقليص عجز الميزانية بشكل ملحوظ، منتقلاً من 7.1 في المئة سنة 2020 إلى 3.8 في المئة نهاية 2024.
وأوضح لقجع أن هذا التراجع لم يكن صدفة، بل نتيجة مقاربة مالية متكاملة اعتمدتها الحكومة، هدفها التحكم في النفقات، وتوسيع الوعاء الجبائي، ومحاربة التهرب والغش الضريبي، مع توجيه الموارد نحو الأوراش الاجتماعية الكبرى التي دعا إليها الملك محمد السادس، وعلى رأسها تعميم نظام الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي التعليم والصحة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ركزت على ترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على التنمية، مؤكداً أن المالية المغربية أبانت عن قدرة كبيرة على الصمود أمام الأزمات المتلاحقة، من جائحة كوفيد-19 إلى الاضطرابات الدولية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
كما أوضح لقجع أن نسبة مديونية الخزينة عرفت بدورها تحسناً تدريجياً، منتقلة من 72.2 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى حوالي 67.7 في المئة سنة 2024، متوقعاً أن تستقر في حدود 67 في المئة بنهاية سنة 2025.
وأضاف أن المداخيل العادية شهدت انتعاشاً واضحاً خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024، حيث ارتفعت بـأكثر من 143 مليار درهم، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته بعد الجائحة.
وفي ختام تصريحه، شدد الوزير المنتدب على أن التحكم في عجز الميزانية ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لضمان التوازن الاقتصادي واستمرار تمويل المشاريع الكبرى التي تضع المغرب في مسار تنموي مستدام.