أكد المشاركون في مائدة مستديرة ضمن أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية بمدينة أوزا بتركمنستان، اليوم الأربعاء، على ضرورة اعتماد منهج شامل لتحقيق التكامل الإقليمي بين الدول النامية غير الساحلية، لتحقيق التنمية المستدامة وتكثيف المبادلات التجارية.
واعتبروا خلال جلسة خصصت لموضوع “استغلال إمكانات التحول التجاري، وتيسير التجارة، والتكامل الإقليمي للبلدان النامية غير الساحلية”، في إطار أشغال المؤتمر (من 5 إلى 8 غشت الجاري)، أن الأمر يتطلب تكثيف التعاون الإقليمي من أجل تنشيط مجال النقل واللوجستيك بين تلك الدول، بغية فك العزلة البحرية والاستفادة من تطور التجارة العالمية المعتمدة على البنيات التحتية التجارية، مع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المتفق عليها.
ودعوا إلى أن تقوم هذه البلدان بإصلاح لوائحها التجارية وتطبيق سياسات التنويع التجاري، وتتخذ دول العبور المجاورة إجراءات ملموسة من أجل تبسيط إجراءات العبور، لاسيما مع إمكانية مساهمة الدول المتقدمة في هذا المجال من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمار المباشر.
وأشار المشاركون الذين يمثلون، على الخصوص، مؤسسات دولية مالية وهيئات اقتصادية واجتماعية، إلى أن الدول النامية غير الساحلية تعاني من صعوبات المبادلات التجارية بالعبور البحري، وبالتالي فإن تكاليف أنشطة الاستيراد والتصدير تظل مرتفعة مقارنة مع بلدان أخرى، حيث تخصص نسبة كبيرة من عائداتها للنقل والتأمين.
وشدد المتدخلون على أن المجال التجاري غير متكافئ على المستوى الدولي بالنظر إلى الوضع العام الذي تعرفه الدول النامية غير الساحلية، داعين إلى تبني حلول تهم، على الخصوص، التكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة.
كما حثوا على توسيع نطاق ربط البنية التحتية للنقل واللوجستيك ليتجاوز مجاله الحالي الذي يقتصر على السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات والموانئ البحرية، ليشمل البنية التحتية الرقمية وشبكة نقل الطاقة الإقليمية.
ويناقش هذا المؤتمر سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث يشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة.
وتقدم خلال المؤتمر وجهات نظر الدول والمجموعات المشاركة الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة تساعد في تحقيق التنمية المستدامة لدى البلدان النامية غير الساحلية، لاسيما أنها تعتمد بشكل كبير على جيرانها في التجارة والسفر والاستثمار.
ويرى المنظمون أن البلدان النامية غير الساحلية تواجه تحديات فريدة وكبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة أنها تعاني من العزلة بسبب عدم وجود منفذ إقليمي مباشر على البحر، وتواجه صعوبات في مجالات التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية، ومن الربط المباشر مع السوق العالمية لكونها تفتقر إلى الوسائل اللازمة لتطوير بنية تحتية ملائمة للنقل والخدمات اللوجستية.
يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).
و.م.ع
