يقين 24 – الرباط
صادق المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، خلال اجتماعه المنعقد برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على تقرير التسيير والحسابات السنوية برسم سنة 2025، والتي أظهرت تحقيق نتائج مالية إيجابية رغم تراجع حجم المنتجات المسوقة.
وأفاد المكتب الوطني للصيد بأن كمية المنتجات البحرية المسوقة عبر مختلف شبكاته بلغت خلال سنة 2025 حوالي 1.31 مليون طن، بقيمة إجمالية وصلت إلى 10.88 مليار درهم، مسجلة انخفاضًا بنسبة 14 في المائة من حيث الكميات و4 في المائة من حيث القيمة مقارنة بسنة 2024.
وأوضح المكتب أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى انخفاض مفرغات سفن الصيد المجهزة، إضافة إلى تراجع مصطادات الصيد التقليدي والساحلي، في حين حافظ نشاط الصيد الساحلي على أداء إيجابي من حيث القيمة، مسجلًا نمواً بنسبة 3 في المائة.
وأكد التقرير أن سوق السمك بالجملة بالدار البيضاء واصل تصدره لأسواق البيع الثاني على المستوى الوطني، بعدما استحوذ على أكثر من 60 في المائة من إجمالي المعاملات، مما يعكس مكانته المحورية داخل منظومة تسويق منتجات الصيد البحري بالمملكة.
وفي ما يتعلق بتطوير البنيات التحتية، واصل المكتب تنفيذ مشاريع تحديث أسواق السمك، حيث دخل سوق الحسيمة الخدمة خلال سنة 2025، كما تم تدشين سوق المهدية من الجيل الجديد، إلى جانب مواصلة مشاريع التأهيل والصيانة وتحديث التجهيزات وفق معايير الجودة والسلامة.
كما شهدت السنة الماضية تسريع وتيرة التحول الرقمي، من خلال تعميم رقمنة عمليات البيع بالمزاد العلني، وتطوير أنظمة تتبع منتجات الصيد، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني بما يرفع من مستوى الشفافية والنجاعة في تدبير القطاع.
وعلى المستوى المالي، اختتم المكتب الوطني للصيد سنة 2025 بتحقيق نتيجة صافية بلغت 21.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 17 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، كما حصلت حساباته السنوية على شهادة مراقب الحسابات الخارجي دون أي تحفظ.
وفي ختام الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس الإداري بالمجهودات المبذولة لتعزيز حكامة المكتب، ومواصلة تحديث خدماته، ودعم التحول الرقمي بما يواكب تطور قطاع الصيد البحري ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.