فجرت مستشارة جماعية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سلا، فضيحة مدوية تتعلق باستغلال ممتلكات الجماعة من طرف إحدى التعاونيات، التي قالت المستشارة إنها تحولت من مشروع اجتماعي لتشغيل المعطلين إلى مقاولة استثمارية محاطة بالغموض، وسط غياب تقييم أو مساءلة فعلية من المجلس.
وكشفت المستشارة أن جماعة سلا، بتوقيع رئيسها عمر السنتيسي، صادقت على عقد كراء جديد لبناية رابعة عبارة عن مدرسة بإقامة «دار البحر» بمقاطعة العيايدة، لصالح التعاونية التي سبق أن حصلت على ثلاث بنايات مماثلة في إطار نفس الشراكة. واعتبرت المستشارة أن هذا القرار يمثل استمرارًا في تمتيع التعاونية بامتيازات غير مفهومة، دون تقديمها لأي معطيات حول الأرباح أو عدد المعطلين الذين تم إدماجهم، في غياب تام لتقارير دورية أو مراقبة محلية.
وحظيت التعاونية بدعم مهم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بأكثر من 1.5 مليون درهم مخصصة للتجهيزات والنقل، كما ساهمت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في تكوين الأطر التربوية، لكن المستفيدة الوحيدة حسب المستشارة تبقى التعاونية التي تستغل المرافق بشكل تجاري دون الالتزام بإدماج المعطلين.
وفي خطوة أثارت جدلاً، منح رئيس الجماعة الحالي عقدًا جديدًا مدته 9 سنوات قابلة للتجديد، بسومة كرائية مجمعة تبلغ 70 ألف درهم شهريًا لأربع مدارس، مع تخفيض بنسبة 50 في المائة حتى غشت 2026، مبررًا ذلك بأن الجماعة ستستفيد من مداخيل لم تكن لتحصل عليها بدون هذا التنازل، متعاملًا مع المشروع بمنطق تجاري متجاهلًا الطابع الاجتماعي.
وتأتي هذه التطورات لتعيد إلى الأذهان فضيحة «مشتل المقاولات» التي تحولت فيها مشاريع شبابية إلى ممتلكات شبه خاصة استُغلت من قبل مقربين ونافذين، بدل دعم الشباب المقاول، ووصف بعض أعضاء المجلس هذه التصرفات بأنها «ضرب لشعارات الدولة الاجتماعية وعبث بممتلكات المواطنين»، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع يهدد مصداقية الجماعة ويستوجب تدخلًا قضائيًا فوريًا لفتح تحقيق شفاف في القضية.
ويعود ملف العقود إلى سنة 2014، حين وقع العمدة الأسبق، نور الدين الأزرق عقد تأجير بناية مدرسية بإقامة «الصفاء» لمدة 99 سنة بسومة كرائية لم تتجاوز 1000 درهم شهريًا في السنة الأولى. تبع ذلك عقود كرائية تفضيلية لمؤسسات أخرى، رغم صدور قرارات من المجلس لمراجعة السومة وتقليص مدة الكراء، التي رفضتها التعاونية دون أي تبعات قانونية.