يقين 24
احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، حفلاً مشتركاً بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، خُصص لتقديم الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية.
وترأس هذا اللقاء كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن القانوني والبيئي.
ويأتي إعداد هذا الدليل ثمرة عمل لجنة مشتركة ضمت خبراء من المؤسستين، بهدف توفير مرجع عملي يساعد مختلف المتدخلين على تدبير المنازعات الغابوية وفق مقاربة قانونية موحدة، بما يضمن التطبيق السليم للنصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بحماية الملك الغابوي.
ويهدف الدليل إلى تبسيط المساطر القانونية المتعلقة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، مع توحيد الممارسات المعتمدة في هذا المجال والحد من تباين التأويلات القانونية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين السلطات القضائية والإدارية المختصة من أجل الرفع من فعالية مواجهة الاعتداءات التي تطال المجال الغابوي.
وأكد المتدخلون خلال هذا اللقاء أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تنزيل الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030″، والتي تسعى إلى تثمين الرصيد الغابوي الوطني وضمان استدامته، في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه المنظومات الغابوية.
كما يشكل هذا الدليل محطة جديدة في مسار التعاون المؤسساتي بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين سنة 2022، والهادفة إلى تعزيز الأمن القانوني والرفع من النجاعة القضائية والإدارية في معالجة الجرائم المرتبطة بالثروة الغابوية.
ويراهن القائمون على هذه المبادرة على جعل الدليل أداة عملية تسهم في دعم جهود حماية الموارد الطبيعية الوطنية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المجال الغابوي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات البيئية للأجيال القادمة.