يقين 24
دخلت مقتضيات جديدة مرتبطة بمدونة السير على الطرق حيز التنفيذ بالمغرب، بعد نشر المرسوم رقم 2.24.393 بالجريدة الرسمية، متضمناً تعديلات همّت عدداً من أصناف المركبات، إلى جانب وضع قواعد قانونية خاصة بمركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ«الطروتينيت»، والدراجات ذات المدوس المساعد.
وشملت التعديلات مركبات القوات العمومية، حيث أضيفت إلى قائمة المركبات المعفاة من إلزامية التجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، ويتعلق الأمر بمركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية.
وفي المقابل، وضع المرسوم تعريفاً قانونياً لـ«الطروتينيت»، باعتبارها دراجة بمحرك من دون مقعد، مخصصة لنقل شخص واحد، ومجهزة بمقود ومحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية.
وحدد النص السرعة القصوى لهذه المركبات في 25 كيلومتراً في الساعة، مع اشتراط ألا تقل سرعتها القصوى عن 6 كيلومترات في الساعة.
أما الدراجة ذات المدوس المساعد، فقد حدد المرسوم خصائصها التقنية، من بينها أن تكون مزودة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط، وأن يتوقف الدعم الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس أو قبل بلوغ سرعة 25 كيلومتراً في الساعة.
وأدخل المرسوم مجموعة من شروط السلامة الخاصة بهذه الوسائل، من بينها تجهيزها بأضواء أمامية وخلفية عند استعمالها ليلاً أو في ظروف ضعف الرؤية، إلى جانب عاكسات للضوء في الجهة الخلفية وعلى الجوانب.
كما ألزم بتوفير عاكس ضوء أبيض في الجهة الأمامية، وتجهيز الوسائل المعنية بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على مسافة لا تقل عن 50 متراً.
ومن بين المقتضيات الجديدة أيضاً منع قطر مركبات التنقل الشخصي بمحرك، سواء بواسطة مقطورة أو من خلال جر حمولة أو مركبة أخرى، كما يشمل المنع الدراجات والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات والدراجات ذات المدوس المساعد.
وشملت التعديلات كذلك نظام المصادقة الفردية، بإضافة المركبات النفعية ذات المحرك، والمركبات المخصصة للنقل المدرسي، وسيارات الإسعاف والمركبات المخصصة لنقل الأموات التي تتسلمها الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية كهبة.
كما أصبحت بعض المركبات ذات المحرك المستعملة والمستوردة، والمعدة للتسجيل ضمن السلاسل الخاصة بالبعثات الدبلوماسية أو النظام المؤقت، خاضعة بدورها للمصادقة الفردية.
وينص المرسوم على أن المقتضيات العامة دخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما تدخل المقتضيات الخاصة بمركبات التنقل الشخصي بمحرك والدراجات ذات المدوس المساعد حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر.