يقين 24
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن سنة 2025 كانت من أصعب السنوات التي مر بها قطاع صناعة السيارات في المغرب، وذلك بسبب خلل تقني في محرك أحد الطرازات المنتجة محليًا، ما تسبب في تراجع ملموس للإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الأولى من السنة.
وأوضح مزور، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الصناعة والتجارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 5 نونبر 2025، أن القطاع عرف انخفاضًا بنسبة 26% في الإنتاج خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، وهو ما انعكس سلبًا على وتيرة التصدير ومؤشرات الأداء الصناعي.
وأضاف الوزير أن الطراز المتضرر، الذي يشكل ما بين 180 و190 ألف وحدة سنويًا، واجه مشكلة تقنية في المحرك أثرت على مبيعاته في السوق الأوروبية، إلى جانب التراجع العام الذي تشهده الأسواق الأوروبية وتزايد المنافسة من الشركات الصينية.
وأشار مزور إلى أن الوزارة، بتنسيق مع المصنعين، تمكنت من تجاوز الأزمة تدريجياً بفضل سلسلة من الإجراءات التصحيحية، مؤكداً أن الإنتاج عاد إلى مستواه الطبيعي مع نهاية السنة، وهو ما أعاد الثقة للمستثمرين في المنصة الصناعية المغربية.
وفي سياق متصل، كشف وزير الصناعة والتجارة أن المغرب بات يتوفر اليوم على قدرة إنتاجية تبلغ مليون سيارة سنوياً، موضحاً أن المصنع الذي واجه الصعوبات التقنية ضاعف طاقته الإنتاجية ويستعد لإطلاق طرازين جديدين من السيارات عالية الجودة سيتم تصنيعهما في مدينة القنيطرة.
كما أشار إلى أن المصنع الثاني وقّع برنامج عمل جديد مع الوزارة يمتد إلى غاية سنة 2030، ويتضمن رفع القدرة الإنتاجية إلى 500 ألف سيارة سنوياً، مع التحول نحو تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة في خطوط إنتاج مشتركة، مما يمنح القطاع مرونة أكبر لمواكبة الطلبات العالمية.