تعيش أشغال مجلس مدينة الرباط، في الآونة الأخيرة، على وقع نقاشات محتدمة بين مكونات الأغلبية والمعارضة، بسبب مشاريع اعتُبرت مثيرة للجدل، وسط اتهامات متبادلة حول ضعف الشفافية والتواصل مع السكان.
المعارضة وجهت انتقادات لعدد من الملفات المرتبطة بتأهيل أحياء وتشييد مرافق عمومية جديدة، معتبرة أن غياب التفاصيل الدقيقة بشأن الكلفة وآجال الإنجاز يثير شكوكاً مشروعة حول طريقة التدبير. وفي المقابل، تؤكد الأغلبية أن كل الصفقات تتم وفق المساطر القانونية وبما يضمن الشفافية، مشددة على أن الهدف هو تسريع التنمية بالعاصمة.
فعاليات مدنية: غياب إشراك المواطنين
جمعيات محلية بالرباط عبّرت بدورها عن استيائها مما وصفته بـ”ضعف إشراك المواطنين” في تتبع المشاريع الكبرى، مشيرة إلى أن بعض المبادرات تُطلق دون استشارة فعلية للسكان أو دراسة تأثيراتها الحضرية. واستحضرت هذه الجمعيات أمثلة لمرافق افتُتحت بأحياء شعبية دون أن تستجيب لأولويات أساسية مرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
ملفات ساخنة وصفقات مثيرة للجدل
الجدل احتدم بشكل خاص حول صفقات إعادة فتح سوق الجملة والمحجز البلدي، إضافة إلى مشاريع تهيئة تابعة للجماعة، حيث عبّر مستشارون عن تساؤلاتهم بخصوص معايير اختيار المقاولات ومدى احترام مبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص. كما أثار مشروع توسيع شبكة الإنارة العمومية وإحداث فضاءات خضراء نقاشاً واسعاً، بين من يراه خطوة إيجابية بيئياً واجتماعياً، ومن يعتبر أن الأولوية يجب أن تمنح لإصلاح المرافق الصحية والتعليمية والبنية التحتية في الأحياء الهامشية.
أبعاد سياسية وحكامة مطلوبة
الخلاف لم يتوقف عند الجانب التقني، بل امتد إلى الجانب السياسي، حيث تبادل مستشارون الاتهامات بشأن توظيف المشاريع لأغراض انتخابية. في المقابل، دعت أصوات مدنية إلى تحييد المصلحة العامة عن التجاذبات السياسية، معتبرة أن نجاح أي مشروع تنموي رهين باحترام قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع المطالبة بنشر كل المعطيات المرتبطة بالصفقات والتمويلات لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
