الرباط – يقين 24
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، برئاسة النائب إدريس السنتيسي، بمقترح قانون يروم تعديل القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، في خطوة ترمي إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية، خصوصا في ما يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ويهدف مقترح القانون إلى استبدال عبارة “الشخص المعاق” بعبارة “الشخص في وضعية إعاقة”، وكذا تعويض صيغة “الأشخاص المعاقين” بـ“الأشخاص في وضعية إعاقة”، وذلك بغرض توحيد المصطلحات القانونية المعتمدة في النصوص التشريعية والتنظيمية، بما ينسجم مع المقاربة الحقوقية الحديثة ويحترم كرامة هذه الفئة.
وأوضح الفريق الحركي أن هذا التعديل يندرج في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية، ولاسيما تلك المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وحماية حقوق الفئات في وضعية هشاشة، مشيرا إلى أن المصطلحات المعتمدة حاليا تحمل في بعض الأحيان دلالات سلبية لا تتماشى مع روح الدستور ولا مع الالتزامات الدولية للمغرب.
ويأتي هذا المقترح أيضا انسجاما مع قانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.52 بتاريخ 27 أبريل 2016، والذي اعتمد بشكل موحد عبارة “الأشخاص في وضعية إعاقة”، تفاديا لأي حمولة لغوية إقصائية أو تمييزية.
وينص مقترح القانون، في مادته الأولى، على إدخال التعديلات اللازمة على مقتضيات القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، في حين تحدد المادة الثانية تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح جزءا من المنظومة التشريعية المؤطرة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.
وأكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة التشريعية تروم تعزيز مقاربة حقوقية شاملة، تقوم على احترام الكرامة الإنسانية، وتوحيد المفاهيم القانونية، وترسيخ التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة تلك المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.