يقين 24
تقدم أعضاء فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بهدف تنظيم استعمال بعض المكملات الغذائية التي قد يكون لها تأثير دوائي على صحة المستهلكين.
وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن هذه المبادرة التشريعية تأتي في سياق تعزيز حماية الصحة العامة، خاصة في ظل الانتشار المتزايد للمكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات قد تحدث آثاراً دوائية، ما يستدعي إخضاعها لإشراف مهني يضمن سلامة المستهلكين.
وسجلت المذكرة ذاتها أن السنوات الأخيرة عرفت انتشار بيع هذه المنتجات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، وفي غياب مراقبة صحية كافية أو استشارة مختصين، الأمر الذي قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية نتيجة سوء الاستعمال أو عدم معرفة مكونات هذه المنتجات وتأثيراتها.
ويقترح النص التشريعي إدراج المكملات الغذائية التي تُحدث أثراً دوائياً ضمن اختصاص الصيادلة، بالنظر إلى تكوينهم العلمي وخبرتهم في مجال الأدوية والمستحضرات الصحية، وهو ما من شأنه ضمان شروط السلامة والجودة في تداول هذه المنتجات.
كما يروم مقترح القانون سد فراغ قانوني قائم في ما يتعلق بتنظيم سوق المكملات الغذائية، من خلال التنصيص صراحة على أن بعض هذه المكملات التي قد يكون لها تأثير دوائي، بسبب تركيبها أو الجرعات التي تحتوي عليها، ينبغي أن تخضع لاستشارة مهنية قبل استعمالها.
وينص المقترح أيضاً على تحديد لائحة المكملات الغذائية المعنية بهذا الإجراء بموجب نص تنظيمي، بما يتيح ضبط السوق وتفادي أي استعمال عشوائي قد ينعكس سلباً على صحة المواطنين.
ويرى أصحاب المقترح أن اعتماد هذا التعديل من شأنه الحد من التلاعب بالمنتجات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، فضلاً عن المساهمة في تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب.