باشر مكتب الصرف عمليات تدقيق واسعة تشمل عدداً من المستوردين المغاربة، يُشتبه في تورطهم في تحويل أموال إلى الخارج بطرق غير قانونية، تحت غطاء صفقات تجارية وهمية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد شملت التحقيقات أكثر من 30 شركة تنشط بين الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث جرى التنسيق بين مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة لتتبع مسار الأموال المحولة إلى الخارج.
وتبين من خلال التحريات أن بعض المستوردين استغلوا تسهيلات قانونية تتيح تحويل جزء من قيمة العقود التجارية إلى الموردين الأجانب قبل استلام البضائع، ثم توقفوا عن استكمال عمليات الاستيراد، مما أثار شكوك المراقبين حول نية تهريب الأموال.
كما رصدت الأجهزة المعنية ممارسات “الفوترة المزدوجة”، وهي أسلوب يعتمد على تقديم فواتير بقيم مختلفة للصفقة نفسها، بغرض تضخيم أو تقليص القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، وبالتالي تسهيل خروج مبالغ مالية غير مبررة إلى الخارج.
وتركزت المراقبة خصوصاً على الصفقات القادمة من بعض الدول الآسيوية، التي تشهد كثرة حالات التلاعب بالفواتير، حسب ما أكدت نفس المصادر، مضيفة أن التحقيقات أظهرت كذلك قيام بعض المشتبه فيهم بتحويل أموال إلى حسابات تخص أقاربهم في الخارج أو شراء عقارات بها.
وأكدت المصادر أن مكتب الصرف يعتزم إحالة الملفات التي لم يتم تسويتها بشكل ودي على القضاء، بعد استنفاد محاولات استرجاع الأموال المهربة.
ويهدف مكتب الصرف من خلال هذه العملية إلى ضمان شفافية التحويلات المالية المرتبطة بالاستيراد، والتأكد من مطابقة القيم المصرح بها في الفواتير للواقع، حماية للاقتصاد الوطني من ممارسات التهريب المالي.
