يقين 24 – الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني الإجمالي مرشح لتسجيل تحسن ملحوظ خلال سنة 2026، حيث من المنتظر أن يبلغ حوالي 30,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29,6 في المائة خلال سنة 2025، في مؤشر يعكس دينامية نسبية للاقتصاد الوطني رغم التحديات الظرفية.
وأوضحت المندوبية، في إطار ميزانيتها الاقتصادية التوقعية، أن هذا التطور الإيجابي يرتبط أساسًا باستقرار صافي المداخيل الخارجية في حدود 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إلى جانب تحسن الادخار الداخلي الذي يُتوقع أن ينتقل من 22,7 في المائة سنة 2025 إلى 23,3 في المائة سنة 2026.
ويُعزى هذا المنحى التصاعدي، حسب المصدر ذاته، إلى نمو الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي بنسبة 6,7 في المائة خلال سنة 2025، و6,3 في المائة سنة 2026، إضافة إلى الارتفاع المنتظر في الاستهلاك النهائي الوطني، الذي يُتوقع أن يسجل زيادة بـ5,7 في المائة سنة 2025 و5,5 في المائة سنة 2026.
وفي ما يتعلق بالاستثمار، تشير معطيات المندوبية إلى أن معدل الاستثمار الإجمالي سيستقر في حدود 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 32,2 في المائة سنة 2026، وهو ما سينعكس على مستوى الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن ترتفع الحاجيات التمويلية من 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المسجلة سنة 2024 إلى 2,4 في المائة سنة 2025، على أن تتراجع مجددًا إلى 1,9 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعة بتحسن التوازنات الاقتصادية العامة.