يقين 24/ حليمة صومعي
في خطوة تهدف إلى إصلاح الأعطاب التي اعترت برامج التمويل السابقة، تم إطلاق ميثاق جديد لمواكبة وتمويل المقاولات الصغيرة جدا، بمبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب وباقي الفاعلين المؤسساتيين.
وبحسب مصدر مطلع، يأتي هذا الميثاق استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب 30 يوليوز 2025، الداعية إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وإرساء تنمية مندمجة تستفيد منها مختلف الشرائح، وخاصة فئة حاملي المشاريع.
الميثاق الجديد يشكل منعطفًا مهمًا مقارنة بسابق المبادرات الحكومية، بعدما أظهرت التجارب الماضية—ومنها برامج “انطلاقة” و“امتياز” و“ضمان أكسجين”—وجود اختلالات هيكلية حالت دون تحقيق الأثر المرجو، أبرزها محدودية المواكبة التقنية، وضعف نجاعة آليات الضمان التقليدية، إضافة إلى إقصاء عدد كبير من حاملي المشاريع نتيجة اعتماد التنقيط البنكي الكلاسيكي.
وانطلاقًا من هذه الخلاصات، يقوم الميثاق على مقاربة مندمجة ترتكز على أربعة محاور أساسية:
أولًا، إطلاق عروض جديدة للتمويل والضمان موجهة خصيصًا للمقاولات الصغيرة جدا.
ثانيًا، إرساء آلية لإعادة التمويل بسعر تفضيلي من طرف بنك المغرب ابتداء من مارس 2025، بما يساهم في تخفيض تكلفة القروض وتوسيع دائرة المستفيدين.
ثالثًا، اعتماد إصلاح شامل لآليات التنقيط البنكي عبر وضع تنقيط وطني جديد يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الفئة، وذلك ابتداء من سنة 2026، للحد من الإقصاء الذي عانت منه سابقًا العديد من المقاولات.
رابعًا، تعزيز المواكبة عبر برامج تكوين ودعم تقني، مع إحداث لجنة لتتبع تنفيذ الالتزامات وتقييم أثرها بشكل مستمر.
ويمثل هذا الميثاق الجديد تحولًا نوعيًا لأنه لا يكتفي بتوفير التمويل، بل يدمج الإصلاح البنكي والمواكبة الهيكلية، تحت إشراف مباشر من بنك المغرب، وهو ما يجعله برنامجًا دائمًا لا ظرفيًا كما كان الحال مع التجارب السابقة.
وقد وقّعت على هذا الميثاق عدة مؤسسات وطنية، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، بنك المغرب، مؤسسة تمويلكم، وكالة مغرب المقاولات، المجموعة المهنية لبنوك المغرب، الفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
بهذه المقاربة الجديدة، يأمل الفاعلون في منح نفس جديد للمقاولات الصغيرة جدًا، وتمكينها من شروط أفضل للتمويل والاستدامة، باعتبارها رافعة أساسية للنشاط الاقتصادي وخلق فرص الشغل.