كشف مشروع ميزانية مجلس النواب ضمن قانون المالية لسنة 2026 عن تخصيص اعتماد مالي إجمالي قدره 575.389.000 درهم، موجّه أساسًا لضمان توفير كل الوسائل البشرية واللوجستيكية الضرورية لأداء المؤسسة التشريعية لمهامها الدستورية.
ويظهر من المعطيات أن الموارد البشرية تستحوذ على الحصة الأكبر من الميزانية بنسبة 84%، وتشمل:
-
تعويضات النواب البرلمانيين
-
أجور موظفي الغرفة الأولى
-
التعويضات الإضافية
-
مصاريف التأمين
-
المساهمات في الصناديق الاجتماعية
18.5 مليون درهم للبرلمان الإلكتروني والتواصل
خصص المشروع مبلغ 18.550.000 درهم لدعم الأنشطة المتعلقة بالتواصل والرقمنة، خاصة:
-
الدعم المالي للفرق والمجموعات النيابية
-
إنجاز الدراسات والبحوث
-
نفقات الاشتراكات
-
خدمات التوثيق البرلماني
كما تم رصد مبلغ إضافي قدره 18.890.000 درهم لمشروع “البرلمان الإلكتروني”، بهدف:
-
اقتناء العتاد المعلوماتي والبرامج
-
تطوير الأنظمة المعلوماتية
-
صيانة وتدبير البنى التكنولوجية
-
تغطية مصاريف النشر والإعلان
وهي اعتمادات تعكس توجه المؤسسة نحو تعزيز الرقمنة وتحديث أدوات العمل التشريعي.
18.55 مليون درهم لدعم العمل التشريعي والرقابي
حظي مشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي” باعتماد مالي قدره 18.550.000 درهم، يغطي:
-
تمويل الفرق والمجموعات النيابية
-
الدراسات التقنية والعلمية
-
الاشتراكات والخدمات التوثيقية
وهي نفقات تُعتبر دعماً مباشراً لجودة الأداء التشريعي والرقابي للمجلس.
55.6 مليون درهم للدبلوماسية البرلمانية
في جانب العلاقات الخارجية، خصّص المشروع 55.600.000 درهم لمهام الدبلوماسية البرلمانية، وتشمل:
-
المساهمات السنوية للمجلس في المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية
-
تنقلات وتعويضات البرلمانيين خلال المهمات الخارجية
-
استقبال الوفود الأجنبية
-
نفقات الإطعام، الفندقة، والإيواء
وتهدف هذه الاعتمادات إلى تعزيز الحضور البرلماني المغربي على الساحة الدولية ودعم الدبلوماسية التشريعية.