يقين 24
عبّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال عن استيائه الشديد مما وصفه بحملات التشهير التي استهدفت أساتذة وتكوينات داخل المؤسسة، معلنًا رفضه القاطع لما تضمنه البيان الصادر عن المكتب الجهوي للنقابة بتاريخ 10 فبراير الجاري.
وأوضح المكتب المحلي، في بيان أصدره عقب اجتماعه المنعقد يوم 19 فبراير 2026، أن بيان المكتب الجهوي جاء “مفاجئًا” وصدر في خضم مساعٍ لتطويق الأزمة، معتبرًا أنه تضمن مغالطات ومعطيات مضللة، فضلًا عن خروقات قانونية وأخلاقية، وصلت – بحسب تعبيره – إلى حد المس باختصاصات المكتب المحلي المنتخب.
كما أدان ما سماه “الكتابات الطائشة” التي نُشرت في بعض المنابر الإعلامية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تتضمن ادعاءات غير دقيقة وأخبارًا وصفها بالزائفة، تمس بسمعة الأساتذة وبمصداقية التكوينات الجامعية، وتغذي، حسب البيان، حالة من التضليل للرأي العام بعيدًا عن أي حرص فعلي على مصلحة الجامعة العمومية.
وفي سياق متصل، أشاد المكتب المحلي بالتجاوب الذي أبداه عميد الكلية خلال استقباله لأعضاء المكتب الجديد، وهم الأساتذة إدريس جبري، مصطفى البوعزاوي، لكبير الحسني، كمال أحشوش، وأيمن حيلي، مثمنًا ما اعتبره استعدادًا للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، ومؤكدًا التزامه بالدفاع عنه وفق ما صادق عليه الجمع العام.
وثمّن البيان كذلك ما ورد في بلاغ اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي الصادر منتصف فبراير، معبرًا عن اعتزازه بمخرجات الجمع العام المحلي الأخير والتوجه الذي تم اعتماده لتدبير العمل النقابي داخل المؤسسة.
وفي ختام بلاغه، دعا المكتب المحلي كافة الأساتذة إلى المزيد من التعبئة داخل إطارهم النقابي، لمواجهة ما وصفه بمحاولات التضليل والتشويش، مهنئًا الأسرة الجامعية بحلول شهر رمضان، ومتمنيًا أن يكون مناسبة لتعزيز قيم الحوار والتسامح.
يأتي ذلك في وقت كان فيه المكتب الجهوي للنقابة قد عبر، في بيان سابق، عن استنكاره لما اعتبره قرارات “تعسفية ولا قانونية” صادرة عن عميد الكلية، والمتعلقة بإعفاء رئيس شعبة علم الاجتماع ومدير فريق البحث، مستندًا إلى دعم أغلبية الأساتذة المعنيين. كما دعا إلى تدخل رئاسة الجامعة والوزارة الوصية لفتح تحقيق في ملابسات الملف.