يقين 24 – الرباط
جددت نقابة الاتحاد الوطني للتعليم، المنضوية تحت لواء اتحاد النقابات الشعبية، مطالبتها بإقرار يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية لفائدة نساء ورجال التعليم، معتبرة أن هذا الإجراء يندرج في إطار احترام وحدة القاعدة القانونية وشمولية تطبيقها على مختلف موظفي الدولة، وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 2.05.916.
وأكدت النقابة، في بيان لها تزامن مع اليوم الدولي للتعليم، تشبثها بحق جميع النقابات القانونية، بما فيها غير المصنفة ضمن الأكثر تمثيلية، في المشاركة الفعلية داخل الحوار القطاعي، بما يضمن تمثيلية شاملة ويحافظ على الطابع المؤسساتي للتفاوض الاجتماعي داخل قطاع التعليم.
وسجل التنظيم النقابي ما وصفه بتدهور أوضاع هيئة التدريس، خاصة بأسلاك التعليم الابتدائي، في ظل استمرار تنزيل النظام الأساسي الجديد بشكل اعتبرته “غير سليم”، وما يترتب عن ذلك من ضغط نفسي ومهني متزايد، نتيجة تكليف الأساتذة بمهام إضافية غير منصوص عليها في النصوص القانونية المؤطرة للمهنة.
وفي السياق ذاته، شددت النقابة على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة، خاصة ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور المقدرة بـ2500 درهم، كما ورد في البرنامج الحكومي، مع تعميم التعويض التكميلي على جميع الفئات المقصية منه، انسجاماً مع اتفاق 26 دجنبر 2023، ومع مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.
كما دعت النقابة إلى تحديد الحجم الزمني للتدريس في 18 ساعة أسبوعياً، معتبرة أن التجارب المعتمدة في بعض المؤسسات التعليمية أبانت عن نجاعة هذا التوقيت في تحسين جودة التعلمات وتخفيف الضغط المهني على الأطر التربوية.
وسجل البيان رفض النقابة لأي تكليف خارج الإطار القانوني، من قبيل الحراسة خارج القسم أو فرض مهام إضافية غير منصوص عليها، معتبرة ذلك خرقاً صريحاً للنظام الأساسي، ومساساً بمبدأ تدرج القواعد القانونية. كما طالبت بإنصاف جميع المتضررين من الملفات العالقة، ووضع حد نهائي لما وصفته بـ“ظاهرة الزنازين” داخل القطاع.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة نساء ورجال التعليم إلى الانخراط المكثف في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، والاستعداد لكافة الأشكال النضالية القانونية التي قد يتم الإعلان عنها مستقبلاً، مؤكدة في الآن ذاته إعداد مذكرة مطلبية شاملة سيتم رفعها إلى الوزارة الوصية في أقرب الآجال، دفاعاً عن المدرسة العمومية وكرامة هيئة التدريس.