أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بقطاع الشغل، أن جهاز تفتيش الشغل بالمغرب يعيش وضعًا هشًّا ويحتاج إلى إصلاح شامل يضمن التوازن بين متطلبات المقاولة وحقوق الأجراء، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لتحديث وتطوير طرق المراقبة والممارسة الميدانية.
وفي تصريح صحفي على هامش الندوة العلمية الدولية التي نظمتها النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل بأكادير، أوضح صابري أن “التحدي الأكبر أمام الجهاز يتمثل في إيجاد توازن حقيقي بين الحفاظ على إنتاجية المقاولات وصون كرامة العامل المغربي”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المنصة الرقمية الجديدة ستُحدث ثورة في طريقة عمل جهاز التفتيش، عبر تسريع المعالجة وتحسين فعالية المراقبة، مشيرًا إلى أن الوزارة وجهت تعليمات لمفتشي الشغل للانخراط في هذا التحول من خلال دورات تكوينية متخصصة.
وشدد صابري على أن المغرب، وهو يقترب من الاحتفال بمائة سنة على تأسيس جهاز تفتيش الشغل، مطالب بتبني نموذج عمل جديد يواكب التحولات التكنولوجية والرقمية العالمية، داعيًا إلى تبادل الخبرات الدولية والانفتاح على تجارب أمريكا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا.
من جانبه، وصف حسين أطويف، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، الندوة الدولية التي احتضنتها أكادير بأنها “من العيار الثقيل”، لما شهدته من حضور خبراء وباحثين من مختلف القارات، هدفهم مناقشة سبل تطوير التشريع الاجتماعي المغربي ومراجعة مدونة الشغل، خصوصًا الكتاب الخامس المتعلق بمراقبة الوحدات الإنتاجية.
كما عبّر أطويف عن أسفه لغياب وزير التشغيل عن اللقاء رغم توجيه ثلاث دعوات متتالية، لكنه في المقابل ثمّن حضور كاتب الدولة هشام صابري ومشاركته الفعالة في النقاش.
أما مفتش الشغل هشام عشابي، فقد أكد أن جهاز التفتيش يمثل الركيزة الأساسية لضمان الأمن الاجتماعي المهني، مشيرًا إلى أن استقرار العلاقات داخل المقاولات ينعكس إيجابًا على الإنتاج والإنتاجية، وبالتالي على الاقتصاد الوطني ككل.
وأضاف أن المغرب صادق على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتفتيش الشغل، سواء في إطار منظمة العمل الدولية أو العربية، غير أن تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع ما زال يعرف بعض التعثرات، داعيًا إلى تحديث الإطار القانوني وتوفير الوسائل البشرية والتقنية اللازمة.