يقين 24
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن إصدارها لما مجموعه 62 قراراً تأديبياً خلال سنة 2024، في حق موظفين ثبت تغيبهم عن العمل بدون مبرر قانوني، مؤكدة أن نسبة هذه الحالات لا تتجاوز 2 في المائة من مجموع موظفي الوزارة.
الوزير ناصر بوريطة أوضح في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي، أن القرارات التأديبية الصادرة شملت عدة مستويات من العقوبات، من بينها: الاقتطاع من الأجر، التنبيه والإنذار، الحرمان المؤقت من الأجرة، وخصم التعويضات الخاصة بالإقامة في الخارج، وصولاً إلى العزل النهائي من الوظيفة في بعض الحالات.
وأكد بوريطة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تفعيل المراقبة الصارمة للانضباط الإداري، وتحقيق مبدأ المسؤولية والمحاسبة، مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت نظاماً إلكترونياً لتتبع حضور وانصراف الموظفين سواء في الإدارة المركزية أو في البعثات الدبلوماسية والقنصليات المغربية بالخارج.
كما أوضح أن المصالح المختصة بالوزارة أجرت 93 فحصاً طبياً مضاداً بخصوص حالات الغياب بداعي المرض لأكثر من ثلاثة أيام، إضافة إلى التوصل بـ 42 تقريراً طبياً من القنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
وأشار الوزير إلى أن المفتشية العامة للوزارة تعمل على تقييم نتائج هذه الإجراءات بشكل دوري، من خلال زيارات تفتيش ومراقبة ميدانية للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، مع إعداد تقرير سنوي مفصل يُرفع إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وفي سياق متصل، شدد بوريطة على أن وزارة الخارجية حريصة على تنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012، المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل، مؤكداً أن الهدف هو ضمان الانضباط الإداري وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل أسلاك الوزارة، سواء داخل المغرب أو خارجه.
واعتبر الوزير أن هذه المقاربة الصارمة مكنت من تحسين الأداء والرفع من المردودية، موضحاً أن نسبة المتغيبين غير المبررين تبقى ضعيفة مقارنة بعدد الموظفين الإجمالي الذي يناهز ثلاثة آلاف موظف.
وختم بوريطة بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل نهج الحزم والشفافية في تدبير الموارد البشرية، بما يضمن احترام القوانين واستمرار جودة الخدمات القنصلية والدبلوماسية المقدمة للمواطنين داخل المملكة وخارجها.