يقين 24
كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل ما يقارب 18 ألف نزاع قضائي مرتبط بالأراضي السلالية عبر مختلف ربوع المملكة، خلال السنة الجارية 2025، في وقت بلغت فيه عائدات هذه الأراضي أزيد من 1.5 مليار درهم، وفق تقرير رسمي صادر عن الوزارة.
وأوضح التقرير، المرفق بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2026، أن مديرية الشؤون القروية تولي اهتماماً خاصاً بملفات النزاعات القضائية المتعلقة بالجماعات السلالية، حيث تقوم بتتبعها بشكل مستمر، بتنسيق مع عدد من المحامين المتعاقدين في إطار اتفاقيات الدعم القضائي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن 17 ألفاً و946 قضية معروضة حالياً أمام محاكم المملكة، تتوزع بين نزاعات عقارية تمثل النصيب الأكبر بـ 12 ألفاً و466 ملفاً، تليها النزاعات الإدارية بـ 4 آلاف و486 قضية، ثم النزاعات المالية بعدد يبلغ 994 قضية.
وتعتمد الوزارة في تدبير هذه الملفات على آليات عمل دقيقة تشمل التتبع الميداني لحالات النزاع، والحضور في جلسات الخبرة والمعاينة القضائية، إضافة إلى محاولات التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، في إطار مقاربة تهدف إلى تخفيف الضغط على المحاكم وحل النزاعات في وقت وجيز.
وفي السياق ذاته، أظهر التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في مداخيل المعاملات المالية الخاصة بالأراضي السلالية، حيث تجاوزت هذه الأخيرة مبلغ 1.568 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مقابل 935 مليون درهم فقط في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة حجم المساحات المفوتة، التي بلغت 13 ألف هكتار، ضمن سياسة تروم تثمين الرصيد العقاري السلالي واستثماره في مشاريع تنموية واقتصادية متنوعة.
وحسب المعطيات، فقد استحوذ قطاع الفوسفاط على النصيب الأكبر من هذه التفويتات، بمعدل 92% من إجمالي المساحة (حوالي 12.412 هكتاراً)، وبقيمة مالية قاربت 982 مليون درهم، أي ما يمثل 62% من مجموع العائدات.
أما النسبة المتبقية من الأراضي، فقد وُجهت لمشاريع تنموية أخرى في مجالات السكن، السياحة، والصناعة، في إطار برامج تهدف إلى تحسين ظروف العيش وتعزيز التنمية المحلية بالمناطق القروية.
وتؤكد هذه الأرقام، وفق مراقبين، أن وزارة الداخلية تواصل مجهوداتها في تأهيل الإطار القانوني والإداري للأراضي السلالية، سعياً لتحقيق توازن بين الاستثمار المنتج والحفاظ على الحقوق الجماعية للساكنة المحلية، في انسجام تام مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى جعل العقار رافعة أساسية للتنمية المستدامة.