يقين 24/ حليمة صومعي
أكد وزير العدل، وهبي، أن الحكومة الحالية ليست حداثية بالمعنى الذي يسمح لها بتمرير النصوص القانونية دون توافق واسع داخل الأغلبية الحكومية، مشيراً إلى أن حزب الاستقلال، رغم كونه أقل محافظة من حزب العدالة والتنمية، يظل يتبنى مواقف تحفظ التوازن بين الحداثة والمحافظة.
وخلال تقديمه عرضاً حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، شدد وهبي على أن بعض مشاريع القوانين، مثل مدونة الأسرة، تشهد نقاشات واسعة، معتبراً التنازلات المقدمة لصالح المرأة والسعي نحو مساواة مثالية أمراً مشرفاً ومقبولاً.
وأضاف أن المجال الديني وبعض المقتضيات الجنائية المرتبطة بالشريعة الإسلامية تدخل ضمن صلاحيات الملك كأمير للمؤمنين، وتحتاج إلى توافق بين مكونات الأغلبية قبل إحالتها على البرلمان، مشدداً على أنه «لا يمكن أن أفرض حداثيتي على المكونات الأخرى، وإلا فلن يُستكمل أي مشروع قانون».
وأشار وهبي إلى أن النقاش على مستوى الحكومة ينعكس مباشرة على البرلماني، حيث يتم إعادة النظر في بعض المقتضيات بالتشاور مع رئيس الحكومة والأمانة العامة لضمان الحسم القانوني، موضحاً أن هناك من يسعى لتحديث القوانين لمواكبة السياق الوطني والدولي، ومن يدعو للحفاظ على الدين والتقاليد، إضافة إلى من يقترح مزيجاً من الرؤيتين.
وتطرق الوزير إلى مشاريع قوانين أخرى قيد النقاش، منها قانون الخبراء القضائيين، والقانون المنظم لمهنة المحاماة، ومشروع قانون العدول، ومشروع قانون المسطرة المدنية، مؤكداً أن جميعها تخضع لنقاشات مستفيضة تشارك فيها المؤسسات القضائية والمجتمع المدني لضمان توازن الرؤية القانونية بين الحداثة والمحافظة.