يقين 24
وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي دورية إلى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمحاكم المملكة، شدد فيها على ضرورة احترام السر المهني والحفاظ على المعلومات والوثائق التي يطلع عليها موظفو القطاع أثناء أداء مهامهم.
وأكد وهبي، في دورية مؤرخة في فاتح شتنبر 2026، أن موظفي قطاع العدل ملزمون بالتقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للوظيفة العمومية، ولا سيما ما يرتبط بكتمان السر المهني، إلى جانب مقتضيات القانون الجنائي والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
وذكّر وزير العدل بأن موظفي كتابة الضبط يؤدون اليمين القانونية، والتي تتضمن الالتزام بالحفاظ على السر المهني والتقيد بواجبات الموظف النزيه، وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 شتنبر 2011.
وشددت الدورية على ضرورة عدم إفشاء كل ما يروج أمام الموظف أو يصل إلى علمه بحكم طبيعة مهامه، كما منعت تمكين أشخاص من خارج الجهات المخول لها قانوناً من الاطلاع على الملفات والوثائق والمستندات أو نقلها إليهم، سواء عن طريق التسليم أو التصوير أو الإرسال.
واستثنت الدورية الحالات التي يكون فيها الكشف عن المعلومات أو الوثائق مرتبطاً بخدمة العدالة أو بأداء الواجب المهني أو بما يفرضه القانون.
وأوضح وهبي أن احترام السر المهني لا يتعارض مع الحق في الحصول على المعلومة، مشيراً إلى أن الحدود القانونية الفاصلة بين الأمرين محددة وواضحة، وأن الموظف مطالب بالتقيد بها أثناء ممارسة مهامه.
ودعا وزير العدل المسؤولين القضائيين والإداريين إلى تعميم مضمون الدورية على جميع الموظفين العاملين تحت إشرافهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالمقتضيات الواردة فيها.
وحذر وهبي من أن أي إخلال بواجب الحفاظ على السر المهني قد يؤدي إلى ترتيب المسؤولية القانونية في حق الموظف المعني، بما في ذلك المتابعة الجنائية وتفعيل المسطرة التأديبية، وفق القوانين الجاري بها العمل.