قضت هيئة الجنحي التلبسي لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، يوم الجمعة الماضي، بإدانة مستشارين جماعيين عن جماعة أزمور بالحبس النافذ في قضية رشوة وابتزاز واستغلال للنفوذ. وقضت الهيئة ذاتها بسنة حبسا نافذا في حق (ع.ب) وأربعة اشهر حبسا نافذا بالنسبة للمستشار الثاني عن المجلس نفسه (أ.ف)، وذلك بعد إيقافهما من طرف مصالح أمن الجديدة في حالة تلبس بالرشوة.
وكانت رئاسة النيابة العامة بالرباط أحالت، يوم 4 غشت الماضي، شكاية مواطن مغربي مقيم بالخارج على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، بعد أن أبلغ، عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن قضايا الرشوة والفساد، بتعرضه لابتزاز من طرف نائب لرئيس المجلس، مكلف بتفويض الرخص الاقتصادية مقابل تسليمه شهادة إدارية من الجماعة تخص ملفا للتعمير. وهي الشكاية التي عجلت بإعطاء النيابة العامة تعليماتها للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة من أجل إنجاز هذه المهمة في سرية تامة، حيث تم نسخ الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي المحدد في 3000 درهم. وبعد نصب كمين جرى إيقاف نائب الرئيس متلبسا بتسلم المبلغ المالي من المشتكي بأحد المقاهي بمدينة أزمور، واقتياده إلى مقر المصلحة الأمنية بالجديدة من أجل تعميق البحث معه، فضلا عن حجز المبلغ المالي وهاتف الموقوف النقال. وأثناء التحقيق معه اعترف الموقوف بمستشار معه بالمجلس ذاته، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار تعليماتها بإيقاف المشتبه فيه الثاني ووضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية وإجراء مواجهة بينهما والمشتكي، ومن المنتظر أن يطول البحث بعض الأسماء داخل المجلس.
