يقين 24
كشف مشروع الميزانية الفرعية لمجلس النواب برسم سنة 2026 عن تخصيص غلاف مالي إجمالي بلغ 668 مليون و429 ألف درهم، موزع أساسًا بين حاجيات التسيير ورواتب وتعويضات النواب والموظفين.
وحسب تفاصيل المشروع، فقد تم تخصيص 478 مليون و298 ألف درهم لباب يتعلق بالنواب والموظفين، وهو ما يمثل حوالي 84% من مجموع الميزانية، بينما تم رصد 170 مليون و131 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة المرتبطة بتسيير المؤسسة التشريعية.
وفي الشق الاستثماري، بلغت اعتمادات الأداء والالتزام 20 مليون درهم لكل واحد منهما، وهو ما يعكس استمرار مسار تحديث البنيات الأساسية لمجلس النواب وتحسين ظروف العمل داخله.
وتوزعت ميزانية المجلس على أربعة مشاريع رئيسية تشكل برنامجه السنوي؛ أبرزها مشروع “دعم المهام” الذي استحوذ على النصيب الأكبر من الغلاف المالي بـ 575 مليون و389 ألف درهم، ويهم هذا المشروع كافة الوسائل اللوجستية والإدارية اللازمة لضمان أداء المؤسسة التشريعية لمهامها الدستورية.
كما حظي مشروع “الدبلوماسية البرلمانية” باهتمام مالي واضح، حيث خصص له مبلغ 55 مليون و600 ألف درهم لتغطية مساهمات المجلس في المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب مصاريف تنقل النواب وتعويضات المهام والاستقبالات الرسمية للوفود الأجنبية.
وفي إطار مواصلة مسار الرقمنة، بلغت ميزانية مشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل” ما مجموعه 18 مليون و890 ألف درهم، موجهة لاقتناء التجهيزات والمنظومات المعلوماتية وصيانتها، بالإضافة إلى نفقات النشر والتواصل المؤسسي.
أما مشروع “العمل التشريعي والرقابي والتقييمي”، فقد رُصد له مبلغ 18 مليون و550 ألف درهم، يهم دعم الفرق النيابية، وتمويل الدراسات والبحوث، ومصاريف التوثيق والاشتراكات العلمية الخاصة بعمل اللجان.
وتعكس هذه الأرقام، وفق متابعين للشأن البرلماني، استمرار تركيز ميزانية المجلس على الموارد البشرية والتزاماتها المالية، مقابل حضور متوسط للمصاريف الموجهة للرقمنة والدراسة والبحث التشريعي.
