يقين 24/ حليمة صومعي
عقدت الحكومة المغربية، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، أول مجلس وزاري لها عقب موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن خلال اليومين الماضيين، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وفي مستهل الاجتماع، توقف أخنوش عند ما وصفه بـ”التطورات المؤسفة” التي رافقت تلك الاحتجاجات، والتي تسببت في إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، وخلفت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب تسجيل ثلاث وفيات.
وأشاد رئيس الحكومة في هذا السياق بـ”الانضباط الذي أبانت عنه مختلف الأجهزة الأمنية في حماية النظام العام وصون الحقوق والحريات”، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة والأحزاب المكونة لها “منفتحة على المطالب المجتمعية للشباب” ومستعدة لفتح حوار مؤسساتي وجاد حولها.
كما شدد على أن “الرهان الحقيقي يكمن في المقاربة الحوارية باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة التحديات الاجتماعية وتسريع وتيرة الإصلاحات العمومية بما يحقق طموحات المغاربة”.
على المستوى التشريعي، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 34.21 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بعد عرضه من طرف وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري. ويأتي هذا التعديل استجابة لإكراهات عملية ونقائص كشفها تطبيق القانون الحالي منذ صدوره سنة 1992.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قدمه الوزير أمين التهراوي، وهو المشروع الذي سبق أن تمت مناقشته في اجتماع حكومي سابق.
بهذا يكون أول اجتماع حكومي بعد احتجاجات “جيل Z” قد بعث برسائل مزدوجة: التأكيد على الأمن والاستقرار من جهة، والانفتاح على الحوار والإصلاحات التشريعية من جهة ثانية.
